الشُّرطة الموريتانية تُوقف الصَّحافي حبيب القرشي في نواكشوط

أوقفت الشرطة الموريتانية، الصحافي حبيب ولد القرشي، مراسل قناة النيل الإخبارية في موريتانية، واقتادته من مستشفي الأم والطفل وسط العاصمة نواكشوط، إلى المقر الأول للأمن، وذلك خلال عمله تحقيق ميداني بشأن اتهام أحد الآباء للمستشفى بالشروع في قتل ابنته الرضيعة ذات الوضعية الخاصة، حيث منعوها من تلقي حصتها في جهاز العلاج الضوئي الخاص بالخدج. وأكد الأمين العام لمبادرة الناشرين الشباب، أن "ضابط المداومة في العاصمة المفوض الهادي، أمر عبر الهاتف بحبسه تحت الحراسة النظرية في إحدى المخافر في حي لكصر، حتى عرضه على النيابة يوم غد الأحد، بتهمة التقاط صورة في مستشفى عمومي دون إذن السلطات، كما أمر بإخلاء سبيل ممثل المستشفى صاحب الشكوى". وأضاف الصحافي، أحمد سالم ولد يب خوي، أن "ضابط الشرطة رفض الاستماع إلى الزميل، ولد القرشي، أو مقابلته مكتفيًا بإعطاء الأوامر لأعوانه عبر الهاتف،كما رفض الإفراج عنه حتى الغد بضمان سكنه ومقر عمله". وكانت الحكومة الموريتانية سنت في نهاية العام 2011 قانونًا يلغي المواد الخاصة بحبس الصحافيين في قضايا النشر، وتفاخر موريتانيا بتصدرها للعام الثالث على التوالي لقائمة الدول العربية من حيث حرية التعبير، وهللت الروابط والنقابات الصحافية في البلاد لهذا القرار رغم كونه لم يمنع من الاعتداءات اللفظية والبدنية بين الحين والآخر على الصحافيين سواء أثناء تأديتهم عملهم أو على خلفية النشر. واعتبرت نقابة الصحفيين الموريتانيين، أن مشروع القانون يمثل خطوة حاسمة ضمن مسار التخلص من العقوبات المقيدة لحرية الصحافيين، وإسهامًا مقدرًا في التمكين لحرية الصحافة. وأشادت النقابة في بيان لها، "بهذا الإجراء النوعي الذي يمثل استجابة لأحد أهم بنود العريضة لها وتجسيدًا مقدرًا لتعهد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز، والتزامه بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والعمل على تجسيد ذلك تشريعيًّا. واعتبرت إلغاء العقوبة خطوة أكثر تصالحًا مع روح الليبرالية، واحترامًا لخصوصية الحرية الإعلامية، ما يشكل تناغمًا أكثر مع مقتضيات تعزيز الحرية. وعبرت النقابة عن أملها في إلغاء الاستثناءات التي أبقت على عقوبة الحبس في بعض مواد القانون.