اطلاق شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية الجمعة

اعلنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الجمعة عن اطلاقها شبكة “اعلام من اجل العدالة الجنائية” لهدف حشد الراي العام نحو دعم مشاريع ومبادرات اصلاح منظومة العدالة الجنائية في الاردن.
ياتي ذلك في ختام اعمال مائدة مستديرة نظمتها المنظمة لممثلين عن مختلف وسائل الاعلام الوطنية وعلى مدى يومين وتحت عنوان” دور الاعلام في توفير الحماية القانونية للاحداث :مشروع قانون الاحداث الجديد والمعايير الدولية ” باشراف خبراء في القانون الدولي والوطني .
ووفقا لمديرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر فان المنظمة الى جانب عدد من المؤسسات الوطنية عملت على اخراج قانون احداث عصري يراعي خصوصية المجتمع الاردني والمعايير الدولية ويكفل حماية المجتمع وحماية فئة الاطفال في نزاع مع القانون لضمان اعادة ادماجهم في المجتمع وعدم عودتهم ثانية الى الجريمة .
واضاف مدير الابحاث والاتصال في المنظمة الخبير الهيثم الشبلي بان مسودة قانون الاحداث الجديد بعد اعتماده من مجلس النواب الحالي اصبح الان بين ايدي اعضاء مجلس الاعيان للمصادقة عليه والذي اعتبره قانونا عصريا يليق بالاردن والاردنيين ويكفل حماية المجتمع من الجريمة من خلال فلسفته الاصلاحية وليس العقابية.
واشار عضو مجلس النواب المحامي مصطفى ياغي ان مشروع قانون الاحداث الجديد اتسم بالعديد من القواعد القانونية الحديثة التي تاخذ بالاعتبار مصلحة الحدث الفضلى من حيث تخصيص نيابة عامة ومحاكمة للاحداث واستحداث ادارة خاصة بشرطة الاحداث وقاضي تسوية النزاعات وقاضي تنفيذ الحكم اضافة الى رفع سن المسؤولية الجزائية من سبع سنوات الى 12 سنة وعدم الاخذ باية اسبقيات عند بلوغ الحدث سن الاهلية واعتبار كاقة الافعال التي ارتكبها خلال تلك الفترة كان لم تكن مع الاشارة الى صلاحية قاضي الاحداث بالاستئناس بها عند اصدار الحكم.
فيما فصل الخبير الدكتور محمد الموسى لاسس عدالة الاحداث من المنظور الدولي وتعليقات لجنة حقوق الطفل بايجاد وسائل علاجية لا عقابية لتطبيقها في حالات الحدث الجانح بتفضيل المصلحة الفضلى للحدث.لافتا الى ضرورة تعريف الحدث بحقوقه وتبسيط المفاهيم القانونية والمصطلحات المتداولة لتتناسب مع سن الحدث ,وانشاء محاكم مختصة تتماشى مع منظومة الاصلاح القضائي.
بدوره اكد مستشار عدالة الأحداث في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة ، ان مشروع قانون الاحداث يسعى لتحقيق المصالح الفضلى للاحداث لاستثمار سماتهم الايجابية ، وتسهيل اعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وهذا يحتاج الى كسب تأييد المجتمع لهذه القضايا.