"الحريات" يرحب بقرار مجلس الأمن حماية الصحافيين من "داعش"

أعرب مرصد الحريات الصحافية، الأربعاء، عن ارتياحه الكبير للجهود التي بذلتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأسبوع الماضي، والتي تكللت بقرار تاريخي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع بشأن حماية الصحافيين في مناطق النزاع من الأخطار التي تهدد سلامتهم من قبل المتطرفين الذين ينتمون لتنظيم "داعش".

وجاء في بيان المرصد الذي وصل "العرب اليوم"، أن "مرصد الحريات الصحافية يعلن تأييده لمطالبة أمين عام مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في سورية والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ويطالب القرار "الدول الأعضاء بالحرص على أن لا تبقى الجرائم التي ترتكب بحق الصحافيين والمهنيين في وسائل الإعلام ومعاونيهم، الذين يعملون في مناطق الحرب، من دون ملاحقة، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب بحق من يرتكب الجرائم بحق الصحافيين".

ويؤكد القرار التي تقدمت بتوصياته منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى مجلس الأمن الدولي، أنَّ العمل الذي تقوم به وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والنزيهة يشكل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي، ويسهم في حماية المدنيين، مشددًا على ضرورة اعتبار الصحافيين العاملين في مناطق النزاعات أشخاصًا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بالنظر لمهمتهم الصحافية.

ودعا الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار، خلال مداخلته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى وضع آليات ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية وضع هذه المسألة ضمن أولويات المنظمة الدولية، وتوسيع نطاق الحماية بالنسبة للإعلاميين غير المحترفين وكذلك في فترات السلم.

 ورحَّب ديلوار بالقرار 2222 الذي اعتُمد في 27 أيار/ مايو 2015 بشأن حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة، وقال أمام سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن وممثلي الدول الخمسين الأعضاء في الأمم المتحدة "إنه يوم تاريخي في سجل حماية الصحافيين، ولكننا نأمل أن يكون كذلك بالنسبة لحرية الإعلام أيضًا".

وفيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، ناشد ديلوار مجلس الأمن لإحالة الوضع في سورية والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحافيين في كلا البلدين، مجددًا بذلك الطلبَ الذي كانت قد تقدمت بها منظمته إلى الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وتشير إحصاءات "مراسلون بلا حدود" إلى أنَّ أطراف النزاع تستهدف الفاعلين الإعلاميين بشكل متعمد في كل من العراق وسورية، حيث يتعرضون للخطف والاغتيال والذبح والإعدام والتعذيب وشتى أشكال المعاملة اللاإنسانية، ناهيك عن عمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفي، التي تدخل ضمن جرائم الحرب بموجب أحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي.