سوق العمل المحلي غير قادر على استيعاب الكفاءات

أكدت ورشة "الإعلام الرسمي شريك في مكافحة الفساد" التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الإعلام عدم قدرة سوق العمل المحلية على استيعاب الكفاءات والطاقات الشبابية من الخريجين ومنحهم الفرصة لاثبات قدراتهم العملية.

وتناولت الورشة أهمية شراكه هيئة مكافحة الفساد مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على ملفات القطاعات العامة التي تدور حولها شبهات فساد أو تلك التي تأكد حدوث الفساد فيها من خلال الإجراءات التي تعاملت معها الهيئة في كثير من القضايا.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة أن الهيئة ستحيل عددًا من الملفات ذات الأهمية إلى القضاء قريبًا بعد أن استوفت الشروط وأن الهيئة تسارع في إنهاء الشكاوى والقضايا التي ترد اليها من مختلف الجهات، بهدف البت بها من قبل الجهة القضائية أو تلك التي يتم حفظها في الهيئة .

ويؤكد الخرابشة أن جميع القضايا أو الشكاوى الواردة للهيئة تأخذ جانب الأهمية من قبل مجلس الهيئة والمختصين في إشارة إلى حرصها على التعاطي مع قضايا الفساد وشبه الفساد إلى أن يتم البت فيها بشكلها النهائي .

ويرى الخرابشة أن التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية في هذا الجانب لن يكون بمعزل عن الدور الإعلامي والمجتمعي وتعاونه مع الهيئة حفاظًا على المال العام الذي يشكل الركيزة الأساس للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للدولة .

وأكد دور الإعلام بأشكاله المتنوعة على مساعدة الهيئة والتعاون معها في إبراز مفهوم التوعية الذي يعد من أولويات عملها قبل وقوع الفساد وخصوصًا أن الإعلام بوسائله وأدواته يشكل الرأي العام باعتباره سلطة رقابية على مؤسسات الدولة والتأثير على السلطات الثلاث شريطة أن تتصف هذه الرقابة بالموضوعية والدقة وتوضيح الرسائل في كل ما ينشر أو يؤشر إليه بعيدًا عن "السبق الصحافي" والإثارة واغتيال الشخصية .

ويرى أن تقليص العيوب وتعظيم الانجازات فيما يتناوله الإعلام من خلال رسائله يعد من أولويات العمل الإعلامي وتعزيز النزاهة لدى الأوساط المجتمعية ونشر مفهوم الشفافية في القطاعات الرسمية والخاصة دون الإغفال عن القضايا التي يثار حولها الفساد.

وأكد الخرابشة أهمية تدريب الإعلاميين العاملين لبناء خلفية إعلامية صحيحة تتعامل مع مؤسسات الدولة تعاملًا موضوعيًا في كل ما يطرح أو يقال في قضايا الفساد من حيث جوانبه الإدارية والمالية وشبهاته.

وأرجع رئيس هيئة مكافحة الفساد أسباب ظهور أشكال هذه الظاهرة إلى عدم قدرة السوق المحلية على تعيين الأفراد المتعلمين "المؤهلات العلمية" والطاقات الشابة المؤهلة وانتشار مفهوم الواسطة والمحسوبية، وارتفاع معدل الفقر والغلاء الذي لا يتناسب مع دخل الموظف الأردني بسبب المتغيرات الاقتصادية، معتبرًا أن الفساد جزء من متغيرات اجتماعية والشعور لدى الأفراد بعدم تطبيق القانون .

من جهته يرى رئيس هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي أن تشكيل الرأي العام المستنير يستند إلى الحقائق والموضوعية وتطوير التشريعات والقوانين والتعليمات والتدريب النوعي الذي يتواكب مع تطورات التكنولوجيا وصولًا للحصول على المعلومة .

ويؤكد القاضي أن الاشخاص لا يصنعون وحدهم الرأي العام وأنه يجب أن تكون استراتيجية مكافحة الفساد تقوم على التعاون بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية وتحصين المستقبلين لقضايا الفساد وفتح خطوط التواصل بين المؤسسات الرسمية والخاصة والمؤسسات الاعلامية ليكون الإعلام قوة مؤثرة ، وهذا لا يتأتى إلا عندما تكون الأخبار والمعلومات التي يطرحها الإعلام دقيقة وواضحة حسب قوله.