نشطاء موريتانيون يدعون إلى إغلاق "المواقع الإباحية" ويهددون بـ "اللجوء للقضاء"

دعا نشطاء من "مبادرة لا للإباحة" في موريتانيا الخميس، ومنظمة آدم "سلطة تنظيم الاتصالات" إلى العمل على حجب المواقع الإباحية على الإنترنت في موريتانيا، مهددين بأنهم "سيتقدمون بدعوى قضائية في المحاكم. وقد اعتبر الناشطون الساعون إلى تطبيق الشريعة وإغلاق أوكار الدعارة و المواقع الإباحية أنها "تشكل خطرًا بالغًا على الأطفال والمراهقين والبالغين، وعلى المجتمع ككل"، مؤكدين أن "تلك المشاهد تعرض في أغلب مقاهي الإنترنت العامة في نواكشوط ومدن أخرى داخل البلاد من دون رقيب أو مساءلة قانونية"، متهمين "سلطة التنظيم بالامتناع عن حجب المواقع المذكورة على الرغم من أن السماح بعرض هذه المواقع، يُعد مخالفة صريحة للدستور ومخالفة للقانون، كما يوضح ذلك الأمر القانوني رقم 2005/015 المتضمن الحماية الجنائية للطفل في مواده 44 وما بعدها و 68 و 92". وعليه فإن منظمة آدم تؤكد أنها "منحت سلطة التنظيم مهلة 20 يومًا تبدأ من تاريخ استلام الرسالة " 13 شباط/فبراير العام 2013"، لكي تبدأ في إجراءات عملية، لحجب المواقع الإباحية، وإلا فإن المنظمة سترفع شكوى قضائية ضد سلطة التنظيم و تطالب بإصدار حكم قضائي بإجبارها على حجب هذه المواقع السيئة، كما ستطلق حملة ضغط شعبية واسعة، تشمل عريضة وطنية مفتوحة للمطالبة بالحجب و مسيرات و اعتصامات سلمية وتحركات أخرى متنوعة, إذ أن عدم حجب هذه المواقع في بلادنا، يعتبر جريمة كبرى وانتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وكرامته واستهزاء بقيم المجتمع ودينه وتقاليده و ثقافته,