نقابة الصحافيين الأردنية تدعو لمراجعة التشريعات الخاصة بالشأن الاعلامي

دعا مجلس نقابة الصحفيين الى :"مراجعة التشريعات الخاصة بالشأن الاعلامي لتنقيتها من أي عقوبات سالبة للحرية وأي نصوص تحد منها أو تشكل سبباً في تقييدها، والحد من فاعلية الإعلام وتفاعله الموضوعي مع الأحداث والتطورات و ضمان سرعة انسياب المعلومة".
وأكد في بيان صحفي اصدره اليوم السبت بمناسبة يوم الصحافة العالمي:"ان حرية الصحافة مقدمة للحريات الأخرى ، وأي انتهاك لها يشكل انتهاكاً لتلك الحريات، باعتبار أن الاعلام قوة تغيير حقيقية، وأنه ليس من المقبول بقاء الحريات رهناً بالتدخلات والضغوطات والانتهاكات".
وبين المجلس انه يحرص على ضمان تمتع الصحفيين بحريتهم في سياق المسؤولية الوطنية كي يقوموا بدورهم وواجبهم ورسالتهم السامية بعيداً عن أية حسابات، وديدنهم في ذلك المهنية والموضوعية والمسؤولية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر والتي تفتح الإعلام لكل وجهات النظر من غير إقصاء أو تهميش أو إهمال لأي رأي أو وجهة نظر أو موقف.
كما اكد:" تصديه بقوة وحزم لكل محاولة هدفها المس بحرية الإعلام والإعلاميين أو التأثير السلبي على الأداء العام للمهنة ، معرباً عن أمله بأن يكون العام المقبل مميزاً على الصعيد الوطني".
وجدد المجلس مطالبته بمساندة الصحف للخروج من أزمتها المالية ، وضمان استمرارها والعاملين فيها وتحسين واقعهم المعيشي ، إلى جانب منح الزملاء في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون علاوة المهنة ، ووقف احالة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر الى محكمة أمن الدولة ، وانشاء مجلس للشكاوى ، والانفتاح على وسائل الاعلام وضمان انسياب المعلومات وعدم حجبها .
كما طالب بتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام في قراراتها الادارية والتحريرية ، ووضع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للأعلام حيز التنفيذ وعدم التلكؤ في تطبيقه ، فضلاً عن النهوض بالواقع المعيشي للصحفيين ، وتنمية مهارات الصحفيين وتعزيزها بالتدريب المستمر.