نقابة الصحافيين الأردنيين تهدد بالتصعيد ضد مشروع القانون المعدل للمطبوعات

هدد مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم تراجع الحكومة عن سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي أقرته للتشاور مع المجلس حول مواده بما يعزز الحريات وينظم المهنة بشكل عام . وأدان المجلس في بيان أصدره الخميس عقب اجتماعه برئاسة نقيب الصحافيين طارق المومني عدم تشاور الحكومة مع النقابة قبل إقرارها مشروع القانون المنظم للعمل الصحافي الإعلامي خلافا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المستمرة بضرورة التنسيق مع النقابة عند وضع التشريعات . وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت أمس "الأربعاء" تعديل قانون المطبوعات والنشر والذي يأتي بعد أقل من عام على تعديل على القانون يدعو المواقع الإلكترونية للتسجيل اختياريا في دائرة المطبوعات والنشر كما تأتي هذه التعديلات بعد أشهر من تسريبات للحكومة الأردنية السابقة برئاسة عون الخصاونة عن نيتها إصدار قانون خاص ينظم عمل المواقع الإلكترونية بالمملكة والتي تصل إلى مائتي موقع . وأكد المجلس أن هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلا, مشيرا إلى أن انفراد الحكومة بإقرار مواد مشروع القانون يمثل تراجعا عن التزاماتها السابقة وما ورد في البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الإعلامية والذي يقضي بالتنسيق المسبق والحوار حول مشاريع القوانين الناظمة للعمل الصحافي , خاصة وأن هناك ملاحظات لدى المجلس على القانون بمجمله وضرورة إعادة النظر في الغرامات المالية المغلظة الموجودة في القانون الحالي . واتفق المجلس على تشكيل لجنة من أعضائه وثلاثة من ممثلي المواقع الالكترونية لوضع تصورات حول تعديلات على القانون, معتبرا نفسه في حالة انعقاد دائم .