أجهزة أردوغان تفرض رقابة صارمة وتهمة إهانة الرئيس باتت جاهزة

يواصل نظام رجب طيب أردوغان قمع الحريات العامة وانتهاك حرية التعبير والرأي من خلال الرقابة الصارمة على وسائل الاعلام في ظل حكم هذا النظام الاستبدادي.

وكشف استطلاع أجرته جمعية الشفافية الدولية مع الصحفيين والعاملين في الوسائل الاعلامية التركية حول دور الاعلام في مكافحة الافلات من العقاب أن كل تسعة صحفيين أتراك من أصل عشرة أكدوا تعرضهم لرقابة صارمة على الموضوعات التي يتناولونها موضحين أن موضوع الفساد والرشوة يعد من اكثر المواضيع التي تعرضت للرقابة من الاجهزة الامنية في النظام التركي وخاصة على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية عندما كان رجب طيب أردوغان رئيسها.

وذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن نتائج استطلاع الرأي الذي شمل 10 آلاف و768 صحفيا وعاملا في الوسائل الإعلامية التركية واستجاب له 768 شخصا أظهرت أن 88 بالمئة من الصحفيين المشاركين بالاستطلاع يعتبرون القوانين التركية عاجزة عن حماية حرية الرأي والتعبير.

كما رأى 92 بالمئة من الصحفيين المشاركين في استطلاع الرأي ان نشر انباء حول الفساد والرشوة في الوسائل الاعلامية التركية يخدم المصالح العامة لافتين الى ان الانباء المتعلقة بالفساد والرشوة هي من اكثر الانباء التي يفرض عليها رقابة رسمية ورقابة ذاتية بينما تأتي الانباء حول علاقة روءساء الوسائل الاعلامية بالسلطة السياسية والمعارضة التركية في المرتبة الثانية بين المواضيع المحظور نشرها.

كما يشعر 78 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بالقلق ازاء رفع شكوى قضائية ضدهم اذا نشروا انباء حول الفساد بينما 76 بالمئة منهم يعتقدون انهم سيطردون من العمل اذا نشروا أنباء محظورة ولا سيما حول الفساد.

يذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدوليين صنفت تركيا نهاية العام الماضي بانها البلد الاول عالميا في قمع الصحفيين الاتراك حيث يقبع 76 صحفيا في السجون التركية.

وفي إطار استهداف الصحفيين الاتراك يواجه الكاتب الصحفي التركي أندر إيمرك من صحيفة /افرنسل/ التركية اتهامات باهانة رئيس النظام اردوغان واستخدامه عبارات مهينة ضده وهي التهمة التي باتت جاهزة وتستخدمها اجهزة حكومة حزب العدالة والتنمية ضد كل من يخالفها الرأي او يكشف زيفها وفسادها وذلك على خلفية مقال انتقد فيه الحظر المفروض على نشر المعلومات والوثائق حول اعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الفساد والرشوة.

وكان ايمرك سلط في مقال نشره في 29 تشرين الثاني الماضي الضوء على حقيقة غرق حكومة حزب العدالة والتنمية بالفساد والرشوة وعدم تمكنها من التغطية على هذه الحقيقة واخفائها.
وإمعانا بممارساتها القمعية اعتقلت اجهزة امن اردوغان رجل اعمال تركيا لاعتراضه على توقيف حركة المرور في محافظة ارضروم التركية من اجل مرور موكب وزير الداخلية التركي السابق آفكان آلا.

وسخرت صحيفة كارشي التركية من حال الذعر والارتباك التي تسود اجهزة اردوغان واقدامها على اطلاق تهمة اهانة كبار المسوءولين بالدولة لمجرد اعتراضه على توقيف السير وقوله “انكم تسرقون وقتي” الامر الذي فسره حراس المسؤول التركي بانه يتهم الوزير بانه حرامي وذلك بسبب سيطرة هواجس السرقة والفساد على مسؤولي النظام التركي الاردوغاني