دراسة تدعو لفصل المختبرات الكيميائية عن المباني الدراسية

كشفت دراسة تربوية لأهمية فصل معامل المختبرات الكيميائية في المدارس عن المباني الرئيسية مؤكدة أن بعض المواد الكيميائية قابلة للانفجار بشكل يشدد خطرا على صحة الطالبات، مشيرة إلى أهمية حث الهيئات المساندة مثل الدفاع المدني والمستشفيات سرعة الاستجابة لمديرات المدارس في حالة وقوع أزمة. وأفصحت الدكتورة صبرية بنت مسلم اليحيوي، أستاذة التخطيط والإدارة التعليمية المساعد، في دراسة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه ينبغي على المكاتب الهندسية في وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في مخططات تصميم المباني الحكومية باحتوائها؛ على مخارج للطوارئ، وتوفير التهوية والإضاءة، ودراسة مدى طاقة الكهرباء لسعة المبنى، وإنشاء المطابخ والمختبرات التي تحتوي على مواد كيميائية تساعد وقابلة للاشتعال منفصلة وبعيدة عن مباني الفصول الدراسية والمكاتب. وقالت الدراسة التي عنونت بـ«إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية» إنه ينبغي على إدارات التربية والتعليم في السعودية القيام بالصيانة المستمرة لوسائل السلامة، والكشف على التمديدات الكهربية للتأكد من صلاحيتها، وعدم تلفها وتأثرها بعوامل الطقس الشديدة (البرد، الحر)، ومدى طاقتها لسعة المبنى على المباني الحكومية والمستأجرة على السواء. وزادت اليحيوي بالقول: «تمثل الأزمات التي تمر بها المدرسة نقطة حرجة، وحاسمة في كيان المدرسة، تختلط فيها الأسباب بالنتائج مما يفقد المديرين قدرتهم على التعامل معها، واتخاذ القرار المناسب حيالها، في ظل عدم التأكد، وضيق الوقت، ونقص المعلومات». وقالت اليحيوي إن هذا الأمر قد يؤدي إلى إعاقة المدرسة عن تحقيق أهدافها، وأحداث الخسائر المادية والبشرية، مؤكدة أن المدرسة المعاصرة تواجه أنواعا متعددة من الأزمات التي تختلف في أسبابها، ومستويات حدتها، وشدة تأثيراتها، ودرجة تكرارها نتيجة التغيرات البيئية السريعة والمفاجئة لأسباب مختلفة سواء أكانت: اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم تقنية أم بيئية. وأفادت الدراسة أن أهمية الموضوع الذي تتناوله – إدارة الأزمات – يعد من المواضيع الإدارية الحديثة والهامة على المستويين: العالمي والمحلي، لأن القرن الحادي والعشرين مليء بالتغيرات السريعة والمتلاحقة في شتى المجالات، والتي قد تتسبب في حدوث أزمات على مستوى المدرسة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة وشاملة لمنع وقوع الأزمات وإدارتها بفاعلية وكفاءة، لأن الإدارة السيئة للأزمات قد تسبب في الانحدار بالموقف إلى ما هو أسوأ، وحدوث الكوارث سواء أكانت: مادية أم بشرية. وحول الطرق الكفيلة بإدارة الأزمات أفادت أنه ينبغي على مديرات المدرس اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لمنع مسببات الأزمات، والحد من آثارها السلبية، وتحقيق قدر من النتائج الإيجابية وذلك عن طريق: تشكيل فريق للتعامل مع الأزمات التي تواجه المدرسة، وتحديد أهداف وجود مثل هذا الفريق بوضوح لفئات المجتمع المدرسي، وتوقع المخاطر المحتمل حدوثها من خلال رصد، وتحليل الاحتمالات والتغيرات التي تشير بوقوع أزمة، والإفادة من وسائل الإنذار المبكر. وقالت الباحثة إنه ينبغي على مديرات المدارس والإشارات التحذيرية التي تنذر بقرب وقوع أزمة كأساليب وقائية لاحتواء الأزمة، والبحث عن الحلول المناسبة لمواجهة الأزمات المختلفة قبل وقوعها، ووضع إجراءات للتعامل مع كل أزمة حسب طبيعتها قبل حدوثها من خلال إعداد السيناريوهات التي تبين ما يمكن أن يحدث من تطورات للمسارات المختلفة التي يمكن أن تظهر في الأزمة، وردود الفعل المناسبة تجاه مواجهة الأزمة، وتقدير الوقت المناسب للتعامل مع الأزمة. وأشارت إلى أهمية حث الهيئات المساندة مثل الدفاع المدني والمستشفيات سرعة الاستجابة لمديرات المدارس في حالة وقوع أزمة، وإجراء مسح كامل لموارد المدرسة المادية والبشرية التي يتطلبها التعامل مع الأزمة قبل وأثناء وبعد حدوثها، ووضع نظم ولوائح للسلامة والوقاية من الأخطار، وإخطار جميع فئات المجتمع المدرسي بها ؛ لتوفير عنصر الأمان في المدرسة، ونشر ثقافة التعامل مع الأزمات بين جميع فئات المجتمع المدرسي، عن طريق النشرات والكتيبات وإلقاء المحاضرات.