إضافة "مهارات التأسيسية" للثانوي تجسّر فجوة التعليم

أكدت عناصر تربوية في الميدان التربوي أن تحقيق إلغاء نظام التشعيب بين العلمي والأدبي للخروج بنظام المسار الموحد ليس سهلاً وأنه يحتاج إلى كثير من الدراسات والخطط والبرامج من أجل إنجاحه والخروج بنتائج تحقق مخرجات عالية الجودة من المرحلة الثانوية تتوافق وتتلاءم مع التخصصات المطلوبة في الجامعات وتلبي متطلبات سوق العمل. واعتبر معظم التربويين أن إضافة مهارات السنة التأسيسية الجامعية إلى المرحلة الثانوية بعد تغيير النظام إلى مسار موحد ستساهم في سد الفجوة بين التعليم الثانوي والجامعي وتحقق المطلوب، حيث شهدت السنوات الماضية ظاهرة عزوف الطلبة وخاصة المواطنين عن الالتحاق بالقسم العلمي. حيث أخذت تلك الظاهرة في النمو والانتشار في الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى تشخيصها والبحث عن السبل العملية للحد منها، ثم العمل على إعادة التوازن في توجهات الطلبة بين القسمين «العلمي والأدبي»، بما ينسجم مع الخطط التنموية، واحتياجات ومتطلبات سوق العمل للتخصصات والوظائف العلمية المطلوب تعزيزها. وخاصة ان اخر احصائية اكدت أن عدد الطلبة المواطنين في القسم العلمي يبلغ 3000 طالب، مقابل 6000 يدرسون في القسم الأدبي معظمهم من الذكور، مما جعل وزارة التربية والتعليم تقف على اعداد دراسة ميدانية للتعرف عن اسباب العزوف وخاصة أن العالم يتجه نحو التطور التكنولوجي والتطور العلمي، الأمر الذي بات يستدعي اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا المسار، بما يخدم خطط التطور والتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، أن الحلول التي خلصت اليها الوزارة لحل اشكالية العزوف عن القسم العلمي واشكالية السنة التأسيسية التي تشكل عبئاً كبيراً على الطالب وولي الأمر والمؤسسات التعليمية، يكون حلها في المسار الموحد بين العلمي والأدبي وافساح المجال امام الطلبة للاختيار بمواد مختلفة من المساريين، مؤكداً انه عند اتباع المسار الموحد ستتم اضافة مهارات السنة التأسيسية لتلك المرحلة. وافاد بأن المسار الموحد سيرفع من مهارات الطلبة ويوجههم الى احتياجات سوق العمل، فلذلك تعكف الوزارة حالياً على مشاركة الميدان التربوي من معلمين وموجهين ومديري مدارس واولياء امور في دراسة المسار الموحد ليخرج بشكل ملائم، مؤكداً ان قطاع التربية والتعليم أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها عملية التنمية والتطوير، وهو بمثابة مؤشر للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، على حد سواء. إذ تتكامل عناصر هذا القطاع لتشكل منظومة مترابطة لذلك لابد من استطلاع آراء جميع العاملين فيه، لتوفير معلومات دقيقة، تعكس حالة الواقع التربوي لظاهرة ما، يمكن التنبؤ بها أو رصدها، لكي يتم التعامل معها بمنهجية علمية، وإعداد الدراسات اللازمة إن استدعى الأمر، والعمل على تشخيصها واقتراح الحلول المناسبة لها.