50 معيارًا لضمان السلامة فـي الحافلات المدرسية

بدأت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تنفيذ حملات تفتيش على الحافلات المدرسية التابعة للمدارس الخاصة بالإمارة، للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس الخاصة بشروط السلامة، لتفادي وقوع حوادث الدهس لطلبة المدارس، ولضمان سلامتهم أثناء نقلهم إلى مدارسهم. كانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقياس، حددت أكثر من 50 معياراً لضمان توافر شروط السلامة في الحافلات المدرسية، وأمهلت المدارس الخاصة لغاية 29 من الشهر الماضي للانتهاء من تطبيق المعايير الجديدة لضمان سلامة الطلبة، ولمنع وقوع الحوادث المرورية. لمشاهدة المعاير لضمان سلامة الحافلات المدرسية، يرجي الضغط علي هذا الرابط. وتتضمن المعايير أهم شروط السلامة التي كانت غير متوافرة في الحافلات المدرسية للمدارس الخاصة طوال السنوات الماضية، إذ تشمل تركيب كاميرات داخل الحافلات المدرسية، للتأكد من نزول جميع الطلبة، وعدم نسيان أي طالب من قبل السائق أو المشرفة بعد الانتهاء من توصيلهم إلى المدارس أو منازلهم، فضلاً عن تركيب مقاعد مريحة تكون واجهتها إلى أمام الحافلة، ومصممة بحيث توفر أقصى راحة للطلبة، مع تزويد كل مقعد بمسند للرأس لكل راكب أو أن يكون ظهر كل مقعد ممتداً إلى الأعلى كمسند للرأس لما لا يقل عن 70 سنتيمتراً. وتشمل المعايير الجديدة، تركيب نوعية خاصة من درج المدخل والمخرج في الحافلات المدرسية، لحماية الطلبة من الانزلاق أثناء صعودهم ونزولهم من أبواب الحافلات المدرسية، فضلاً عن تركيب تكييف وفقاً لمعايير عالمية، وتزود كل حافلة بجهاز لتحديد السرعة القصوى، بحيث لا تزيد على 80 كيلومتراً في الساعة. وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، المقدم أحمد الصم النقبي، إن المعايير الجديدة تمثل الضمان الأكبر في حماية طلبة المدارس من الحوادث المرورية أثناء نقلهم إلى المدارس. وأوضح أن حافلات المدارس الخاصة كانت تفتقر لأدنى معايير السلامة خلال السنوات الماضية، وكانت السبب الرئيس لوقوع حوادث الدهس للطلبة ، بسبب عدم تركيب كاميرات مراقبة تساعد السائق على رؤية الطلبة أثناء وقوفهم خلف الحافلة المدرسية. وأضاف أن المدارس الخاصة لم تلتزم خلال السنوات الماضية بمعايير الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، لعدم وجود أي مراقبة من قبل الجهات المعنية، مضيفاً أن بعض المدارس قررت إلغاء خدمة المواصلات، والاعتماد على الحافلات المدرسية التابعة لمواصلات الإمارات لنقل الطلبة، لعدم قدرتها على توفير شروط السلامة في الحافلات الخاصة. وأشار إلى أنه في حال لم تلتزم المدارس الخاصة بتوفير شروط السلامة الجديدة، فإنه ستتم مخالفة الحافلة غير الملتزمة، وحجزها لمدة شهر وفقاً لقانون السير والمرور.