إرجاء محاكمة عميد كلية تونسية اتهمته طالبة منقبة بصفعها

أرجئت محكمة تونسية مجددا الى 18 نيسان/ابريل جلسة محاكمة عميد كلية اتهمته طالبة اسلامية منقبة بصفعها في قضية تعكس التوتر بين الاسلاميين والعلمانيين. ويعود الارجاء هذه المرة الى عناصر جديدة طرحتها هيئة الدفاع تطعن في ما قالته المدعية. واوضح عميد كلية الاداب والفنون الانسانية بالمنوبة (ضاحية تونس) حبيب القزدغلي لفرانس برس ان محاميه سلموا القاضي وثيقة "تثبت ان الشهادة الطبية (التي قدمتها الطالبة بدعوى انها تعرضت لضرب) ليست صحيحة". وقال ان "الاجراءات لم تحترم والشكوى ليست مقبولة من القضاء". وعلى محامي الطرفين المرافعة في 18 نيسان/ابريل، واعرب القزدغلي عن امله في "صدور الحكم قبل نهاية السنة الجامعية" بينما كانت المحكمة اعلنت في البداية ان الحكم سيصدر في 17 كانون الثاني/يناير. واضاف العميد "انني اثق في عدالة بلادي لكنني اخشى ان تتلاعب بها السلطات"، اي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. وكما حصل في كل جلسة جاء القزدغلي الخميس الى المحكمة يرافقه عشرات من انصاره مرددين شعارت دعم. وينص قانون العقوبات على ان العميد الذي تستمر محاكمته منذ تموز/يوليو 2012، قد ينطبق عليه بند يقول انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا (60 يورو) الموظف العمومي (..) الذي يرتكب (..) الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته". وتعود الاحداث الى آذار/مارس 2012 عندما اقتحمت طالبتان منقبتان مكتب العميد ونهبتا مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه، حسب رواية عميد الكلية. واعتبر العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده بانها "حلقة جديدة" من صراع بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين السلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس. كما رأى ان القضية تستهدف "الجامعة والحداثة والمعرفة" ومن يقف وراءها "يدافع عن مشروع مجتمعي آخر (...) مشروع الفصل بين الذكور والاناث في الجامعة". وقال ان "هذا المشروع ليس مشروع حداثة لأن الجامعة هي جسرنا نحو العالم والرقي". وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب. وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في الكلية التي يؤمها 13 ألف طالب. واصبحت هذه القضية في تونس تعكس التوتر بين العلمانيين والاسلاميين واتهمت حركة النهضة بالسعي من خلالها على فرض التيار السلفي على المجتمع.