اتفاق بين وزارتي التربية في فرنسا والجزائر لإعداد "منهجي البرامج التعليمية"

قررت وزارة التربية الفرنسية، من خلال المديرية العامة للتعليم المدرسي، المساهمة في تعزيز القدرات الوطنية الجزائرية في مجال إعداد "منهجية بناء البرامج التعليمية"، تنصيبها وتقييمها. أوضح بيان وزارة التربية الوطنية، تحوز "الشروق" نسخة منه، بأن برنامج العمل الموقع ببلادنا، الأربعاء، من طرف وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، والوزير الفرنسي للتربية، فانسان بييون، في إطار وثيقة إطار، قد تضمن 10 محاور أساسية، تتعلق أساسا بإطلاق مشاريع نموذجية تتعلق بالأقسام متعددة المستويات في مرحلة التعليم الابتدائي لحل مشاكل التمدرس في المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة، أين سيتم التكفل بهذه الأقسام تجسيدا لمبدإ تكافؤ فرص النجاح. وعليه فإن تكييف هذا المشروع مع واقع النظام التربوي الجزائري يمكن أن يستفيد من خبرة المفتشية العامة للتربية الوطنية أو المديرية العامة للتعليم المدرسي، حسب ما تضمنه المحور الثامن من الاتفاق.    وأما المحور الأول فقد تطرق إلى الانتقال من نظام القيادة الإدارية نحو نمط الحكامة بالأهداف، حيث تكون النتائج مضمونة بإنجاز عمليات تقييم منتظمة انطلاقا من مؤشرات الأداء والنوعية المعتمدة حديثا في النظام التربوي الجزائري. وعليه، فإن هذه القيادة للنظام التربوي التي تعتمد على معايير جديدة يمكن أن تستفيد من دعم الخبرة الفرنسية. فيما تحدث المحور الثاني، الذي لا يقل أهمية عن الأول، عن مواصلة المسار الرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال تكوين المكونين في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، خصوصا في اللغة الفرنسية والرياضيات، ستسمح بتثمين العمليات المنجزة للتكفل بالمستجدات البيداغوجية المعتمدة في إطار الإصلاح التربوي، المقاربة بالكفاءات، التقويم التكويني، البيداغوجيا الفارقية، هندسة التكوين، إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة في التعليم. بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات المهنية لأساتذة التعليم الثانوي في مجال تعليمية العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية والعلوم الدقيقة. وأما المحور الرابع، فقد تطرق إلى التقويم المنتظم لمكتسبات التلاميذ والمؤسسات المدرسية الجزائرية، وسيعتمد على خبرة مختلف الفاعلين مثل مديرية التقويم والاستشراف والأداء، وبالتالي إن تقويم كافة تلاميذ شريحة عمرية معينة، في فترات مختلفة عادة في مرحلة التعليم الابتدائي، يسمح بحصر المشاكل الموجودة بشكل أفضل وتصويب الجهود المراد بذلها نحو المجالات ذات الأولوية، وبصفة مماثلة، وعليه فإن تقويم المؤسسات سيرمي إلى تقليص الفوارق وجعل السياسات العمومية تهتم أكثر بالهياكل التي لا تتوفر على إمكانيات كبيرة.