"التدريب التقني والمهني" تعترف بقلة الخبرة العلمية لدى مدربيها

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ندرة الكفاءات الوطنية في وضعها الحالي، إضافة إلى قلة سنوات الخبرة العملية لدى مدربيها، إذ تعتبر ذلك أحد التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى سعيها الدءوب لتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التدريب التقني.

وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تقريرها السنوي لعام 2013 أن التحديات التي تواجهها تكمن في حاجتها إلى مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية، إذ إن متوسط الخبرة لدى المدربين الحاليين لا يتجاوز العام الواحد، موضحة أن المعايير العالمية تتطلب أن لا تقل الخبرة العملية للمدربين عن خمسة أعوام.

وأفادت بأن تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التدريب التقني والمهني يتطلب تعزيزاً للوعي بأهمية برامجها في التطور الصناعي والتقني، والتعرف على مبادرات التطوير وإيجابياتها، إضافة إلى تقديم معلومات عن التدريب والفرص الوظيفية المستقبلية.

وأشارت إلى أن تأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني من أهم المبادرات في مشروع إعادة هيكلة برامج المؤسسة، إذ يهدف إلى تطوير معايير المهارات الوطنية، بتطبيق الاعتماد المؤسسي على الوحدات التدريبية كافة، والذي بدوره يهدف إلى تحسين نظرة المجتمع نحو التدريب التقني والمهني. وأضافت: «إن تحسين الكليات التقنية القائمة يتطلب استحداث آليات لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات، وذلك من تطوير لقدرات المدربين، العمليات الإدارية، والمناهج التدريبية»، مؤكدة أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب الاستجابة السريعة لسوق العمل، وذلك في الحاجة إلى فصل مهمة ضبط الجودة والتقويم عن التنفيذ.

وأوضحت في التقرير السنوي أن الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية تعاني من الانتشار الجغرافي وضعف الإمكانيات الإدارية المحلية، إضافة إلى ندرة الكفاءات الوطنية، مشددة على ضرورة التوسع في حاجتها إلى كلية تقنية ومعهدين صناعيين شهرياً، إضافة إلى حاجتها في إيجاد برنامج للتوجيه المهني.

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعمل في برنامج تطوير المدربين بثلاثة مشاريع رئيسة، يحتوي المشروع الأول على إنشاء برنامج للرخصة المهنية للمدربين، والمشروع الثاني على تطوير برامج تدريب المدربين والتدريب التطبيقي أثناء الخدمة، وأخيراً مشروع تطوير نظام تقويم أداء المدربين.

ولفتت إلى أنها تستوعب نحو 110 آلاف متدرب، كما توجد لديها 50 كلية تقنية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى 72 معهداً صناعياً ثانوياً، مشيرة إلى أنها تهدف إلى استيعاب 300 ألف متدرب بحلول العام 2020، وتطبيق أعلى مقاييس الجودة العالمية بمساعدة شركائها الدوليين، حسبما ذكرت «الحياة» اللندنية.