جمعيّة حقوقيّة تطالب بطرح مادة مستقلة لمناهج التعليم السعودي

ناشدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعوديّة، بطرح مادة مستقلة، أو إدماج مقصود لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في بعض مناهج التعليم العام، وأكدت تحقيق خطوات إيجابية في هذا المجال.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني "إن الجمعية أولت الأمر اهتماماً بالغاً، لما له من تأثير إيجابي في نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وسعت لإدخال مواد الحقوق في مناهج التعليم العالي من خلال دعوتها الجامعات السعودية لورش عمل، نتج منها جملة من التوصيات رفعت للمقام السامي، وصدرت التوجيهات السامية الداعمة في هذا الشأن، وأصبح لدينا مواد تتحدث عن حقوق الإنسان في غالبية الخطط الجديدة للكليات ذات العلاقة في الجامعات السعودية".

وعلى صعيد إدخال مفاهيم الحقوق في مناهج التعليم العام، أوضح القحطاني، أن «الجمعية دعت لعقد ورش عمل بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وتباينت الآراء، فهناك من يرى أن هذه المفاهيم مدمجة حالياً ولا حاجة لوجود مادة مستقلة عن حقوق الإنسان، وهناك من يرى وجود مادة مستقلة أو على الأقل إدماج مقصود لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في بعض المناهج القائمة، ونحن مع الرأي الأخير».

وعلق رئيس الجمعية على نظام قانون حماية الطفل الجديد. وقال: «يهدف مشروع النظام إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة، من حفظ حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء، ومن كل أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به، سواءً أكانت في المنزل أم المدرسة أم الحي أم الأماكن العامة، أم دور الرعاية والتربية أم الأسرة البديلة أم المؤسسات الحكومية والأهلية، أم ما في حكمها.

ويركز مشروع النظام على ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوقه وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال».

وأضاف القحطاني: «إن تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال الإساءة والإهمال يؤثر على نموهم وتفكيرهم ومستقبلهم، وبالتالي على قدرتهم في المطالبة بحقوقهم»، مقراً بأن الطفل العربي «لا يزال بعيداً عن التمتع بحقوق يتمتع بها نظيره في العالم الغربي»، عازياً ذلك إلى «أسباب اقتصادية واجتماعية وتنظيمية»، إلا أنه استدرك بالقول: «إن الطفل السعودي يتمتع بعدد من الحقوق التي يفتقدها نظراؤه في غالبية دول العالم العربي». وتوقع رئيس جمعية حقوق الإنسان تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا المجال، بعد صدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ومع قرب صدور نظام حماية الطفل، وتضمينهما «إلزامية التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال».

وقال: «إن الإساءة الجسدية، وهي تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، والإساءة النفسية وهي تعرض الطفل لسوء التعامل، الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية، والإساءة الجنسية المتمثلة في تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، وكذلك إهمال الطفل من خلال عدم توفير حاجاته الأساسية الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية، أصبحت أموراً تعالجها أنظمة المملكة، وتسعى لحماية الطفل من التعرض لها».