قروض "التسليف" تهدد المدارس الأهلية السعودية

أوضحت عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفة الشرقية سابقا منال الشطيبي أن من الملفات الساخنة التي تهدد المدارس الأهلية ورياض الأطفال، ملف قروض بنك التسليف وعدم قدرتها على سداد القروض، إضافة إلى تهديد الدفاع المدني لبعض المدارس الأهلية بإغلاقها لعدم التزامها باشتراطات السلامة، مشيرة إلى أن المدارس الأهلية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة حسب تقرير الدفاع المدني تزيد على 60% من عدد المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الشطيبي إلى أن من العوائق عجز لدى بعض المدارس الأهلية في دفع مرتبات الموظفين والمعلمين وفرض إدارات التعليم بالمناطق اشتراطات لتجديد تراخيص المدرسة من قبل وزارة الشئوون البلدية والقروية لمساحات المباني المدرسية وهي شروط تعجيزية، لندرة الأراضي البيضاء لإقامة المشاريع لبناء مدارس نموذجية، مبينة أن هناك عائقا آخر تواجهه المدارس الأهلية وهو سد العجز في التخصصات غير المتوفرة من السعوديين أو السماح بالتعاقد الداخلي مع المعلمات غير السعوديات المرافقات لأزواجهن بدلا من الاستقدام.

وأكدت أن شروط البلدية أضرت بالتعليم الأهلي، ومنها شرط أن تكون المدرسة على شارع عام وتحديد مسافة 5 كلم بين المدرسة والأخرى وصعوبة الإجراءات التمويلية من قبل وزارة المال.

ولفتت الشطيبي إلى أن هناك عوائق لضعف الالتحاق بمدارس رياض الأطفال في المملكة ومن أهمها وجود عوائق استثمارية من الجهات المعنية في مجال إنشاء رياض الأطفال وعوائق إدارية من لدن وزارة التعليم ذاتها في هذا الجانب سواء في ضعف الدعم الفني أو في عدم وضوح المجال الإشرافي والتنفيذي.
وأضافت أن نسبة مشاركة التعليم الأهلية تبلغ 11% ويبلغ عدد الطلاب والطالبات 600 ألف وحجم التوفير في الميزانية العامة للدولة 12 مليار ريال وعدد المعلمين السعوديين يبلغ 28 ألفا وعدد الإداريين 4 آلاف.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً للأمانات بأهمية الأخذ بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية على الأراضي الفضاء والأراضي المخصصة كمرافق تعليمية ومتطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية، واشتراطات التصميم والبناء وإجراءات الترخيص لإقامة المدارس الأهلية والعمل على توفيق أوضاع القائم منها مع هذه الاشتراطات.
وتتناول الاشتراطات البلدية المعايير الفنية لمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية سواء على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي أو تلك المخصصة كمرفق تعليمي، وكذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية، كما تتناول الإجراءات الخاصة بالترخيص والجهات والتنسيق مع ذات العلاقة، واشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشروعات.