قطر: الأعلى للتعليم يسدد قيمة القسائم التعليمية لمستحقيها

قال السيد جابر النابت، مدير المكتب المالي بالمجلس الأعلى للتعليم إن المجلس سدد قيمة القسائم التعليمية التي قام بإصدارها للعام الدراسي 2012/ 2013م. وأوضح النابت أنه تم استيفاء إجراءات صرف القسائم التعليمية التي قام المجلس الأعلى للتعليم بإصدارها في سبتمبر الماضي، كما تم سداد قيمة الدفعات المقررة بالكامل للمدارس الحاصلة على الاعتماد الوطني. وأشار إلى أنه طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن القسائم التعليمية، ستقوم كل مؤسسة حكومية بصرف القسائم التعليمية لموظفيها ممن لديهم أبناء في المدارس الخاصة المشاركة في نظام القسائم، في حين تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أما المجلس الأعلى للتعليم فتنحصر مسؤوليته في إصدار وصرف القسائم التعليمية لموظفيه وموظفي المدارس المستقلة وموظفي القطاع الخاص وفئة القطريين الذين لا يعملون. وأعرب مدير المكتب المالي بالمجلس الأعلى للتعليم عن ثقته في أن تنتهي كافة مؤسسات الدولة من استكمال إجراءات صرف القسائم التعليمية للمدارس المعنية بالسرعة الممكنة، تحقيقاً للأهداف المنشودة من تطبيق نظام القسائم التعليمية، وتفادياً لأية سلبيات قد يسببها تأخير الصرف. وكان المجلس الأعلى للتعليم قد بدأ اعتباراً من بداية سبتمبر الماضي في تلقي طلبات الحصول على القسائم التعليمية في مبنى المجلس بمنطقة الدفنة، كما تلقى العديد من الاستفسارات والأسئلة بشأن النظام الجديد والمدارس المعتمدة، وآليات صرف القسائم، وذلك إثر الإعلان عن صدور القانون رقم 7 لعام 2012م والقرار الوزاري الخاص بتحديد آليات صرف القسائم للمواطنين، والقرار الوزاري الذي يحدد أسماء المدارس المستفيدة من النظام. وتضافرت جهود المكاتب والإدارات المختلفة بالمجلس الأعلى للتعليم لاستقبال المراجعين الراغبين في الحصول على القسائم التعليمية حيث يتولى المجلس صرف قسائم المواطنين بالقطاع الخاص وفئة القطريين الذين لايعملون، بالإضافة إلى موظفي المجلس والمدارس المستقلة. وتم تصميم طلبات للحصول على القسيمة يقوم المراجع بتعبئتها، وتشتمل على معلومات عن ولي الأمر والطالب والمدرسة.. فيما يتضمن طلب التقديم إقرارا بصحة البيانات المقدمة منه وموافقته على شروط منح القسيمة والتزامه بالشروط والضوابط التي يحددها القانون رقم 7 لعام 2012. يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم عقد العديد من اللقاءات التعريفية لممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات بالدولة بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام القسائم التعليمية. وتناولت اللقاءات الإجراءات التنفيذية لنظام القسائم التعليمية، والرد على أسئلة مسؤولي الموارد البشرية والإجابة على العديد من الاستفسارات التي وردت منذ إصدار القرارات الوزارية والبدء في صرف القسائم للجمهور. ويوفر نظام القسائم التعليمية لأولياء الأمور القطريين المستحقين لتعليم ممول حكوميا، خيارات متعددة لإلحاق أبنائهم سواء بالمدارس المستقلة أو بالمدارس الخاصة الـ32 المعتمدة وطنيا التي تلتزم بتوفير بيئة تعلم تعزز الهوية والقيم بتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية والتاريخ القطري وفق معايير ومصادر معتمدة من المجلس الأعلى للتعليم والتي تسهم في مشاركة طلابها في أنشطة منهجية ولا منهجية داعمة لهذا التوجه تحت مراقبة وإشراف من المجلس الأعلى للتعليم. وتحقيقا لمبدأي الاختيار والتنوع اللذين يعتبران من أهم مبادئ مبادرة تطوير التعليم، سيتسنى لأولياء أمور الطلبة القطريين المستحقين لتعليم ممول حكوميا، استخدام القسائم التعليمية لتمويل تكاليف الرسوم المدرسية في المدارس التي يقع اختيارهم عليها سواء كانت هذه المدارس مستقلة أو مدارس خاصة معتمدة ومتميزة، مما يجعل نظام القسائم التعليمية بمثابة المظلة المالية لنظام التعليم في الدولة.