"يونيسيف" تنوّه بجهود الرباط في تعليم الأطفال

اعتبرت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) أن المغرب يسير على طريق تحقيق أهداف تحدي الألفية بحول عام 2015، من خلال برامجه لمحاربة الفقر والتهميش الاجتماعي، وتعليم الأطفال ورعاية الصحة الإنجابية للنساء، ومن بينها برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2005 وأتاحت تقليص الفقر إلى النصف. وأكدت «يونيسيف» في تقرير لمناسبة الذكرى 20 لانضمام الرباط إلى المنظمة حين كانت تُعرَف بـ «صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة» أن «الأرقام المقدمة لا تعكس بالضرورة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، التي تجعل حظوظ الأطفال في المدن أفضل من أولئك في الأرياف، وينطبق الأمر على مستويات تعليم الأسر والتملك الاقتصادي، إذ تصل تلك الفوارق إلى 25 نقطة». وأضاف التقرير أن «الـ 20 في المئة الأكثر غنى في المجتمع يملكون 48 في المئة من الثروات الوطنية، بينما لا يملك الـ 40 في المئة الأشد فقراً إلا 17 في المئة من إجمالي الموارد، ما يؤثر على فرص مواصلة تعليم الأطفال وحظوظ تحسين المستويات الاقتصادية والصحية للأسر التي يتحدرون منها». وأظهرت الإحصاءات أن 20 في المئة من الأطفال المتحدرين من أسر قروية وفقيرة يغادرون المدارس ليعملوا لإعانة أسرهم، بينما يُقدر عدد المنقطعين عن الدراسة سنوياً بنحو 300 ألف طفل، معظمهم في الأرياف وهوامش المدن الكبرى. ولفت التقرير إلى أن «المغرب حقق نتائج جيدة لتحسين وضع الأطفال، إذ تراجعت وفيات الرضع بنحو 35 في المئة، وارتفعت نسبة تعليم الفتيات القرويات إلى 58 في المئة، بينما تقدر بـ 85 في المئة على المستوى الوطني، وهي معدلات تقترب من أهداف تحدي الألفية». وأكد أن «تأمين تعليم جيد وصحة جيدة للأطفال من شأنه إيجاد مجتمع يحظى بحظوظ للتقدم والمنافسة»، لافتاً إلى أن «ضعف التعليم في ظل فوارق اجتماعية كبيرة قد يؤدي إلى ضعف الدخل، ما يوثر سلباً في معدلات النمو على المدى المتوسط ويضر بسوق الاستهلاك الداخلية». ودعت «يونيسيف» مؤسسات البرلمان والمجتمع المدني والإعلام والسياسيين والمنتخبين إلى تبني قضايا الطفولة في المغرب، والعمل من أجل استصدار قوانين وتشريعات تساعد على إنصاف الأطفال وتحقيق أهداف تحدي الألفية، باعتبارهم مستقبل البلد، في وقت بدأ المجتمع يتجه تدريجاً نحو الشيخوخة وتراجع معدلات الإنجاب بفضل تعلم المرأة وخروجها إلى العمل.