أبوظبي للتعليم: برنامج لتقييم خطر الوسائل غير المشروعة

أطلق مجلس أبوظبي للتعليم للمرة الأولى برنامجا لتقييم مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المحتملة فيما يخص المقر الرئيسي للمجلس والمدارس والجامعات الحكومية التابعة له بإمارة أبوظبي، ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الحوكمة المؤسسية. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي في المجلس بتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع شركة "بروتيفيتي" الاستشارية الرائدة عالمياً في مجال تقييم المخاطر، وذلك بغرض رصد مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة ، وتحديد أولويات المخاطر المتبقية ذات الصلة بعد مراجعة أدوات التحكم المعمول بها حالياً، علاوة على اقتراح تصميم لنظام إدارة حالات استخدام الوسائل غير المشروعة ، ونشر ثقافة الوعي بمخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة. وينظم المجلس حالياً لقاءات تعريفية بغرض إطلاع مختلف القطاعات والإدارات على تفاصيل برنامج مكافحة استخدام الوسائل غير المشروعة وتعريف ماهية استخدام الوسائل غير المشروعة وشرح أسباب قيام المجلس بإطلاق البرنامج. وقال الدكتور مغير الخييلي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إن مشاركة المجلس في هذه المبادرة الهامة تأتي في إطار مساهمته في جهود تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى أن تصبح واحدة من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم، ولتحقيق هذه الرؤية يحتاج المجلس إلى أن يبادر إلى رصد ومعالجة مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المرتبطة بمقره الرئيسي علاوة على كافة المدارس والجامعات التابعة له، وهو ما سوف يساهم بدوره في بناء ثقافة أخلاقية متميزة تحكم كافة أنشطة المجلس.