"القانون الدولي" تعتمد حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم اجتماعها الأول لسنة 2014 في مقرها بوزارة العدل بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل وسعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة رئيس اللجنة إلى جانب أعضاء اللجنة. وأثناء الاجتماع أكد سعادة وزير العدل على أهمية دور اللجنة، معربا عن أمله بأن تقوم اللجنة بإبراز دور دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني من خلال أعمالها القادمة . كما أكد سعادته دعمه الدائم للجنة لما لها من أهمية لتحقيق إنجازات مهمة لخدمة الأهداف الإنسانية للقانون الدولي الإنساني، متمنيا لرئيسها وأعضاء اللجنة دوام التوفيق والنجاح . ومن جانبه، أشاد سعادة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة بالدعم الذي يقدمه سعادة وزير العدل لأعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والدفع بكل ما يحقق لها التميز والرقي على مستوى اللجان النظيرة في العالم من أجل رفعة دولة قطر. وتطرق إلى الإنجازات التي حققتها اللجنة العام الماضي وهو العام الأول لإنشائها والذي اتسم بالبناء الهيكلي والمؤسسي لها لتنطلق نحو تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني بصورة فعليه . وأشار رئيس اللجنة في كلمته إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء تكريسا لمنهج دولة القانون الذي تنتهجه دولة قطر دائما والتي شهد لها العالم بالجهد الإنساني الفاعل في حل النزاعات وإبعاد شبح الحروب ونجدة ضحاياه وإزالة ما تخلفه من دمار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . واستعرضت اللجنة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأقرت الخطة التنفيذية للجان الفرعية والبدء في تنفيذها، كما اعتمدت المبادئ التوجيهية (لوسينز) لحماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري . كما أقرت طرح مشروع مذكرة تفاهم ( نموذجية ) بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجان النظيرة المماثلة في الدول العربية . واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الاجتماع مع السيدة غادة الشوا المستشارة القانونية لدى البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة الكويت.