بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة قطر

وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر صباح اليوم، الأحد، وثيقة تعاون مشترك تهدف لخدمة المجتمع القطري للوقوف على أسباب انحراف الأحداث في المجتمع القطري ودعم أواصر التعاون الثنائي واستمرار الاستشارات والدراسات والبحوث وتكثيفها في مجال الحماية الاجتماعية، لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي. ووقع المذكرة التي حملت عنوان "أسباب انحراف الأحداث في المجتمع القطري"، سعادة السيد عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فيما وقعتها عن جامعة قطر الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين من الوزارة والجامعة. وأكد سعادة السيد عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار سعي المؤسستين لتفعيل دور الحماية الاجتماعية مما سينعكس إيجابا على العلاقات الأسرية، وقال إن من المهم بمكان إنزال البحث العلمي للواقع اليومي المعاش لحل المشكلات المجتمعية القائمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 . وأشادت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة وقالت إن توقيعها يهدف إلى دعم التعاون الثنائي واستمرار الاستشارات والدراسات والبحوث وتكثيفها في مجال الحماية الاجتماعية، لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث في المجتمع القطري، وأضافت أن جامعة قطر تضع إمكانياتها البحثية في خدمة الوزارة من أجل القيام بهذه الدراسة الهامة وغيرها من الدراسات ذات العلاقة. واتفق الطرفان على أن تقوم جامعة قطر بإعداد وتنفيذ دراسة كمية ونوعية محكمة تبين أسباب جنوح الأحداث في المجتمع القطري من حيث تحديد أسباب جنوح الأحداث بصفة عامة، وعلى مستوى الفرد، والأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي على وجه الخصوص، وبيان مستويات السلوك الجانح غير الرسمي لدى الأحداث،وتحديد مستويات عوامل الخطورة لدى الأحداث، إضافة إلى أسباب جنوح الأحداث كما يراها الحدث والأهل والمدرسة والاختصاصيون والمجتمع المحلي، كما ترمي إلى كشف أثر متغيّرات النظام الشخصي والجزئي والوسيط والكلّي في جنوح الأحداث. يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي تعزيزاً للمساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة لفئة الأحداث ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى وقوعهم في الانحراف لحمايتهم ووقايتهم منه.