"أبوظبي للتعليم" يوافق على زيادة رسوم ‬8 مدارس خاصة

وافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة رسوم ثماني مدارس خاصة فقط للعام الدراسي الجديد ‬2013- ‬2014، وذلك من أصل ‬63 مدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم، منها ‬40 مدرسة في أبوظبي، و‬22 في العين، ومدرسة واحدة في «الغربية»، منهم ‬17 مدرسة منهاج عربي، و‬15 للمنهاج الأميركي، و‬12 للمنهاج الآسيوي، و‬12 للمنهاج الدولي، وسبع مدارس منهاج بريطاني. وتفصيلاً، كشف مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، عن موافقة المجلس على زيادة رسوم ثماني مدارس خاصة من أصل ‬185 مدرسة عاملة في الإمارة، بواقع مدرستين لكل من المنهاج العربي، والبريطاني، والأميركي، والهندي. وأوضح حمد لـ«الإمارات اليوم» أن المجلس حدد السقف الأعلى لزيادة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي بـ‬30٪، مقسمة على ثلاث سنوات، وفق نسب يحددها المجلس، أو دفعة واحدة، في حال عدم حصول المدرسة على أي زيادات خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ تقديم الطلب. وأفاد بأن «هذا السقف لا ينطبق على مدارس الفلل، إذ سيكون الحد الأعلى لزيادة الرسوم فيها ‬40٪ من قيمة آخر مصروفات مدرسية مقدمة، تقسم على ثلاث سنوات، بواقع ‬20٪ للسنة الأولى، و‬10٪ للثانية، و‬10٪ للثالثة، لما لهذه المدارس من خصوصية». إلى ذلك ذكر مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال في المجلس، المهندس طارق العامري، أن ‬63 مدرسة تقدمت بطلبات زيادة رسومها الدراسية، درس المجلس بيانات ‬20 طلباً فقط وحللها وتم استبعاد ‬43 طلباً من البداية بسبب عدم استيفائها الشروط المحددة للتقدم بطلبات الزيادة، إذ إن بعض هذه المدارس رخصها غير مجددة، وبعضها لم يستكمل المستندات المطلوبة لدراسة الطلب، وبعضها لم يقدم ما يثبت صحة المعلومات المالية المقدمة. وكشف العامري عن أن «المدارس الثماني التي تمت الموافقة على زيادة رسومها، بلغ متوسط الزيادة بها ‬12٪، وأن الحد الأعلى كان ‬25٪ زيادة، والحدالأدنى كان ‬3٪، مشيراً إلى أن معدل الزيادات في طلبات المدارس تراوح ما بين ‬4٪ وحتى ‬50٪». وقال إن «المدارس الثماني التي تمت الموافقة على رسومها خمس منها في أبوظبي، وثلاث في العين، ونسبة الزيادة تشكل ‬0.5٪ من اجمالي رسوم المدارس الخاصة في الإمارة، مشيراً إلى أن «عدد المدارس التي تم الموافقة عليها هذا العام أقل من العام الماضي بـ‬18 مدرسة، ونسبة الزياد بلغت الثلث فقط، إذ إن العام الماضي شهد الموافقة على زيادة رسوم ‬26 مدرسة، شكلت ‬1.5٪ من إجمالي رسوم المدارس العاملة في الإمارة». وأكد العامري أن المجلس هو صاحب الحق في تقدير الزيادات المستحقة لكل مدرسة، وأن أي مدرسة لا تستطيع إضافة أي زيادة إلى رسومها الدراسية من دون الرجوع إليه، والحصول على موافقته، مشدداً على أن «المجلس يراجع ملف كل مدرسة، ويدرس كل طلب على حدة، للوقوف على أحقية الزيادة، وما إذا كانت ستخدم تحسين الخدمة التعليمية في المدرسة أم لا»، مشيراً إلى أحقية المجلس في رفض الزيادة كلها، أو خفضها، وفقاً لما تنص عليه اللوائح. وشدد على أن قطاع المدارس الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم يهدف إلى ضمان تحقيق الأهداف التعليمية للإمارة، والارتقاء بها، وتوفير فرص تعليمية مناسبة للطلبة، وتوفير بديل جيد ومميز للمدارس الحكومية، وتشجيع التنافس بين المدارس الخاصة، بما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها، والربط الفعال والمستمر بين قطاع التعليم الخاص والمبادرات التقنية والفنية والمجتمعية الأخرى، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم في أبوظبي بصورة مستمرة.