آلاف المقاعد الجديدة في مدارس قطر قبل بداية العام الدراسي الجديد

قال المجلس الاعلى للتعليم أنه يستكمل استعداداته للعام الاكاديمي الجديد 2014-2015 في اكثر من مجال، ويعطي اولوية قصوى لزيادة الطاقة الاستيعابية في المدارس المستقلة والخاصة لتلبية الإحتياجات المتزايدة للتلامذة من مواطنين ومقيمين.
وكشف المجلس في بيان صحفي اليوم عن أن المدارس الخاصة العاملة في الدولة والتي يبلغ عددها 132 مدرسة، ستتعزز بمزيد من المدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل 2014-2015.
ودعا جميع المقيمين حاليا او الذين يصلون حديثا الى الدولة للإستعانة بالدليل الإلكتروني للمدارس على الموقع الإلكتروني للمجلس الاعلى للتعليم، والذي يتم تحديثه باستمرار ليشمل كل المدارس التي تنال الترخيص التشغيلي فور حصولها على حق تسجيل الطلبة ، علما ان هذا الدليل متاح باللغتين العربية والانجليزية ويحتوي على معلومات وافية عن كل مدرسة بالإضافة الى خريطة تفاعلية تتيح معرفة عنوانها وتسهل الوصول اليها.
واوضح المجلس انه تم حتى الآن منح خمسة تراخيص جديدة لمدارس دولية، تبلغ قدرتها الإستيعابية حوالي 2200 طالب في مختلف المراحل، بينما تتم دراسة ملفات 23 مدرسة جديدة تم إمهال اصحابها حتى نهاية الشهر الحالي لاستكمال جميع متطلبات حصولها على الترخيص للبدء باستقبال التلاميذ بدءا من العام الدراسي المقبل .
وتوقع البيان ان يؤدي الترخيص لهذه المدارس الثمانية والعشرين الى زيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس الخاصة بأكثر من عشرة آلاف مقعد دراسي جديد تضاف الى 128180 مقعدا متاحا في المدارس الخاصة يتقاسمها الطلبة القطريون مع زملائهم.
ولفت المجلس الى ان خطته الإستراتيجية تتلخص في الحرص على توفير مقعد دراسي لكل طالب في الدولة ، رغم التحديات التي تتمثل بالزيادة السكانية التي فاقت سرعتها الزمن المطلوب لتطوير مدارس جديدة، بالإضافة الى عوامل اخرى مثل تركيز اولياء الأمور على اختيار مدارس معينة والإصرار على متابعة ابنائهم للدراسة في مدينة الدوحة رغم سكنهم في مناطق بعيدة عنها. وذكر أنه منح عددا من المباني المدرسية الى المدارس الخاصة لتشغيلها في مناطق مختلفة بالدولة بهدف توفير مقاعد اضافية للطلبة القطريين وغيرهم.
وعن الخطط المستقبلية لما بعد العام الدراسي المقبل ، كشف المجلس عن خطط لزيادة عدد المدارس الخاصة في قطر من خلال موافقة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تخصيص 55 قطعة أرض لإقامة مدارس جديدة وفقا لمعايير يحددها المجلس ، مشيرا إلى أنه تم بالفعل ابرام عقود لإقامة مدرستين خاصتين جديدتين خلال السنوات الاربع المقبلة، فيما يجري العمل على استكمال عقود انشاء ثماني مدارس خاصة اخرى ضمن المجموعة الاولى لخطة زيادة عدد المدارس، في اراض جاهزة للإستثمار والإستخدام .
كما يتم تجهيز 10 مواقع اخرى لإقامة مدارس عليها، وتم بالفعل الانتهاء من استكمال البنية التحتية الضرورية لإقامة ثلاث مدارس ويجري العمل على تجهيز المواقع السبعة المتبقية.. في حين وافقت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على استحداث 35 موقع بمساحات موحدة تبلغ 15 ألف متر مربع بهدف تخصيصها لإقامة مدارس خاصة جديدة عليها.
وفي موازاة هذه الجهود كشف المجلس ايضا عن خطوات حقيقية وجهود ملموسة لدى أكبر المطورين العقاريين لتخصيص مساحات لإقامة المدارس ورياض الاطفال.. وقال أنه تم في هذا الصدد تكوين لجنة مشتركة بين المجلس الاعلى للتعليم وشركة لوسيل للتطوير العقاري لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وذلك من خلال تنفيذ برنامج مدينة لوسيل للبنية التعليمية المتميزة ، علما ان مدينة لوسيل تضم العديد من المدارس التي سيتم الكشف عنها في المراحل القادمة.
كما كشف المجلس عن ان هناك عددا من المراحل التي سيتم خلالها طرح المزيد من أراضي المدارس للمناقصة من قبل المطور الرئيسي شركة لوسيل للتطوير العقاري منوها ان البداية كانت بالمرحلة الأولى التي تم من خلالها طرح 7 مدارس خاصة منها روضتي أطفال بالإضافة الى 5 مدارس مستقلة منها روضتي أطفال كذلك ، فيما سيتم تسليم الأراضي لتطويرها في اواخر عام 2014 على أن يتم تشغيلها في فترة أقصاها عام 2018 .
ودعا المجلس الأعلى للتعليم جميع المستثمرين الى التفكير جديا في الإستثمار بمدارس خاصة، وشجعهم على الإختيار الصحيح للمعايير والمناهج التربوية التي يرغبون في تدريسها ضمن مدارسهم، مع مراعاة النطاق الجغرافي لانتشار المدارس والأخذ في الإعتبار الإحتياجات المناطقية والتوسعات المستقبلية التي تشهدها الدولة.