"التعليم السعودية" تنقل 6 إدارات إلى مباني حكومية

نجحت الخطة العشرية التي أطلقتها وزارة التعليم في عام 1426 للتخلص من المباني المستأجرة في ست إدارات تعليمية فقط من أصل 42 إذ بلغ عدد المباني المستأجرة في كل من الإدارات الست "صفر" بعد أن تم استبدالها بمبان حكومية.

وأكدت مصادر أنَّ الإدارات الست جاءت على رأس تقرير الوزارة بشأن التخلص من المباني المستأجرة المطلوب استبدالها بمبان حكومية بينما تراوحت نسبة المباني المستأجرة في بقية المناطق والمحافظات من 0،06% إلى 39،4%.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الإدارات التي تخلصت من المباني المستأجرة هي إدارات التعليم في كل من عفيف، شقراء، الغاط، الليث، البكيرية، رجال ألمع، بينما جاءت محافظة صبيا في المركز الأخير في ترتيب الإدارات التعليمية بناء على نسبة المباني المستأجرة والمطلوب استبدالها بنسبة 39،4% سبقتها المدينة المنورة بنسبة 35،3%، فجدة بنسبة 35،1%، والرياض بنسبة 34،1%، والقصيم بنسبة 29،1%. وألمحت المصادر إلى أنَّ الوزارة التي توشك على نهاية عامها الأخير من خطتها العشرية اصطدمت بعوائق عدة للتخلص من المباني المستأجرة من أبرزها عدم توافر أراض في المناطق ذات الكثافة السكانية، وتأخر تنفيذ عدد من المشاريع عن مواعيد تسليمها بسبب وجود مقاولين غير جادين في التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد، إضافة إلى طول الإجراءات في طرح وترسية عدد من المشاريع إلى انسحاب عدد من المقاولين نتيجة طول المدة والتغير المستمر في الأسعار.

كما أوصت الوزارة بعد دراسة أعدتها ورفعتها إلى الجهات العليا بتشكيل لجنة دائمة منها ووزارة المالية لمتابعة توفير الأراضي وشرائها وفق آلية مناسبة للشراء كما شملت التوصيات استئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص وحسب المواصفات المطلوبة من وزارة التعليم لمدد طويلة وتمكين الوزارة عند الحاجة من البناء على المرافق المخصصة لها في المخططات الخاصة التي لم يعرف أصحابها أو يرفضون بيعها ومن ثم نزع ملكيتها وتثمينها حسب لجان تقديرية