الرئيس المصري يوجه بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم في لقاء مطول استمر قرابة الخمس ساعات تم خلاله استعراض اِستراتيجية تطوير التعليم في مصر للفترة (2014 ـ 2030) ومرحلتها التأسيسية (2014 - 2017) ، والوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتطبيق البرامج التنفيذية للنهوض بكافة عناصر العملية التعليمية، والتي تشمل الطالب والمعلم والمناهج الدراسية والأبنية التعليمية.
وعقب اللقاء ، أدلى وزير التربية والتعليم بتصريحات صحفية تضمنت استعراض الجهود المبذولة في هذا الصدد للنهوض بكافة عناصر العملية التعليمية ، ففيما يتعلق بالطالب ، قال الوزير إنه تقرر تعميم برنامج التغذية المدرسية في مختلف مدارس الجمهورية ، أخذا في الاعتبار الارتباط المباشر بين تحسين مستوى التغذية وبين تنمية القدرة الاستيعابية للطالب ، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة المشاركة المجتمعية لضمان تنفيذ تعميم خطة التغذية المدرسية ، ولاسيما من قبل المعنيين بالصناعات الغذائية في مصر.

وفيما يتعلق بإعداد قادة المستقبل ، تقرر العمل على محو الأمية وخفض نسبة المتسربين من التعليم ، وإطلاق قناة تعليمية تليفزيونية وإتاحة دروس تقوية مجانية بالمدارس وقوافل تعليمية ، وإعداد من 50 ـ 60 ألف خريج من التعليم الفني على مدى عامين لسد احتياجات السوق الخليجية من العمالة الفنية الماهرة ذات الخلق ، وإجراء اختبارات للخريجين من التعليم قبل الجامعي لتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل الداخلية ، والاهتمام بالأنشطة المختلفة (ثقافية ورياضية وفنية وابتكارية).
وبالنسبة للمناهج التعليمية ، أوضح الوزير أن الاجتماع استعرض ما تم تطويره حتى الآن في المناهج التعليمية ، حيث تم تغيير 30% من المناهج التعليمية كمرحلة أولى مع تطوير 70% المتبقية ، ويتم استكمال تغيير المناهج على مدار ثلاث سنوات ، ومراعاة تحديثها دوريا بطريقة مستمرة ومرنة بما يواكب متغيرات العصر.

وتقرر في هذا المجال تأليف مناهج متطورة في العلوم والرياضيات بمرجعية عالمية ، وإدخال التطوير التكنولوجي للمناهج لكي نصل إلى التعليم التفاعلي في جميع مدارس مصر ، حيث أعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن دعمه الكامل لمشروع التطوير التكنولوجي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بدولة الامارات العربية الشقيقة ، والمعروف باسم (مشروع المليون طالب) ، والذي يحظى برعاية ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
وتقرر أيضا تطوير الأبنية والمنشآت التعليمية لزيادة كفاءة العملية التعليمية وتخفيض كثافة الفصول المدرسية ، واستكمال منظومة إنشاء مدارس تستوعب جميع الطلاب في مرحلة التعليم بحيث نصل إلى كثافة 40 طالبا للفصل الواحد فأقل ، وذلك كمرحلة أولى ، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم إنشاء 1150 مدرسة في العام السابق تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2014 ، إلى جانب تجهيز المدارس بالمعامل والمعدات والمعلمين والإداريين.

وحث المجتمع المدني على تنمية موارد الوزارة لتوفير التمويل اللازم لبناء مدارس جديدة وتوفير أراضٍ في بعض المناطق التي تحتاج إلى مدارس ، وكذلك تنمية موارد الوزارة لتعيين المعلمين اللازمين لإدارة العملية التعليمية ، حيث أن هذا يعد من التحديات التي نواجهها لتحقيق هذا الجهد التعليمي الطموح ، وحث المجتمع المدني أيضا على المساهمة في تجديد المدارس وصيانتها تحت مسمى (جدد فصلك ، واِكتب اسمك).

وقرر الرئيس السيسي تشكيل لجنة من وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والإسكان والشباب والرياضة والأوقاف والمحافظين لتوفير الاراضي اللازمة لاستكمال خطة المنشآت التعليمية على مدار ثلاث سنوات ، من كلٍ من الموازنة العامة والتبرعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع المعلم ، أوضح وزير التربية والتعليم أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية النهوض بأوضاع المعلم المصري، بما يتناسب مع قيامه بمهمة من أقدس المهام ووظيفة من أسمى الوظائف ، ومن ثم فقد وجه بضرورة حصوله وفقا لخطة تدريجية على الراتب اللائق وكذا التقدير المناسب ، فضلا عن العمل على إعادة الهيبة التقليدية للمعلم المصري، بما يمكنه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل.

ورحب الرئيس السيسي بمقترح الاحتفال بـ "عيد المعلم" بشكل سنوي ، حيث سيلتقي في هذا اليوم من كل عام بالمعلمين المثاليين والموهوبين والحاصلين على جوائز عالمية ، وكذا الطلاب المتميزين والحاصلين على جوائز عالمية ، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية في احتفالية كبيرة قبل بداية العام الدراسي.

وأعرب الرئيس عن دعمه لمشروع (المدرسة الداعمة) ، وتكثيف كافة الجهود الممكنة لتكون مراكز إشعاع للمدارس المحيطة ، لكي نرتقي بالتعليم وصولاً إلى المعايير العالمية ، وذلك بالتعاون مع هيئة الجودة والتأهيل للاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

وعلى صعيد التعاون في مجال التعليم على المستوى الدولي ، أبدى الرئيس اهتماما خاصا بضرورة تدعيم التعاون مع الدول الإفريقية والاستجابة لمطالب الأشقاء الأفارقة التعليمية ، وإمدادهم بالخبرات المصرية في مجال إعداد المعلم والمناهج الدراسية وبناء المدارس وتدريب الكوادر وتدريس المناهج المصرية باللغة العربية، وإجراء مسابقات تعليمية عالمية ، تشارك فيها الدول الإفريقية.