السعودية: "التعليم العالي" تعترف بوجود تحديات في استقطاب أعضاء تدريس مميزين

بررت وزارة التعليم العالي في السعودية وجود التحديات نحو استقطاب كفاءات تعليمية متميزة لجامعاتها بما سمته الحاجة التوسعية التي تواجهها الجامعات السعودية جراء التنمية مؤكدة أنها دربت 14 ألف عضو هيئة تدريس في الثلاث سنوات الأخيرة. وقال الدكتور محمد العوهلي، وكيل وزارة التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» إن التحديات التي تحدث عنها الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي السعودي منشؤها التوسع في التعليم العالي، والتطورات الجديدة التي طرأت على دور التعليم العالي في التنمية مما يستلزم إحداث إعداد حديث وجديد لعضو هيئة التدريس كي يتواكب مع هذه التطورات. وأكد العوهلي: «التحديات التي تواجهها السعودية في استقطاب أعضاء هيئة تدريس فاعلة هي نفس التحديات التي تواجهها دول كبرى في دول العالم». وأبان وكيل وزير التعليم العالي للشؤون التعليمية، أن تلك المشكلة قاسم مشترك لتلك الدول التي توسعت في مجال التعليم العالي، ويأتي على رأسها دولة بحجم الصين، ودول أخرى كثيرة، مشيرا إلى أن الإقبال على التعليم العالي ازداد وبالتالي زاد الإقبال على الكفاءات التعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية، وهو ما خلق طلبا متناميا. وحول مدى الحاجة رقميا إلى استقطاب كفاءات تعليمية، ذكر العوهلي أن الخريجين الذين يتوجهون إلى سلك التدريس أقل من الذين تحتاجهم الجامعات، على الرغم من أن هناك أدوارا فاعلة تقوم بها الجامعات والوزارة خاصة حينما أطلقت وزارة التعليم العالي قبل ثلاثة أعوام مبادرة خاصة لتطوير أعضاء وقدرات هيئة التدريس لتواكب مستجدات التعليم العالي واستفاد منها 14 ألف عضو هيئة تدريس سعودي وغير سعودي تشمل دورات داخل السعودية وخارجها، جزء منهم يشاركون في التعرف على فصول دراسية داخل الجامعات بالمشاركة والاطلاع. وعن نوع التحدي الذي تواجهه الجامعات تحديدا، قال العوهلي إن التحدي يكمن في العضو التعليمي المتميز، مؤكدا أن مستجدات التعليم العالي وأدواره باتت تتطلب تميزا أكاديميا، على المستويات الثلاثة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ناهيك عن المتطلب والعلاقة الجديدة مع القطاع الصناعي، وهي ميزات تضع التعليم الجامعي في طور التحديات، والتحدي الأكبر يكمن في إشراك الطالب في محور العملية التعليمية لما يعرف بـ«Students Focus Learning». ودلف العوهلي بالقول: «البحوث العلمية تتطلب أنماطا وأساليب جديدة، من تعليم إلكتروني وتعليم تفاعلي وذكي، وغيرها من الأشياء التي تتطلب تطوير عضو هيئة التدريس، وتجعل منه قابلا في أن يسهم في فعالية وجودة العضو التدريسي، ناهيك عن أهمية وجود التدريب بغية الوصول إلى مستوى متكامل تدريبي وتفاعلي». ولم يخف وكيل الشؤون التعليمية الحاجة على أن الطلب على التعليم العالي منذ التسعينات ارتفعت وتيرته، مشيرا إلى أن بعض الدول حول العالم تغيرت لديها معدلات الإنفاق على الجامعات وهو ما خلق تباينا في مخرجاتها، وهو ما دفع كثير من الجامعات نحو فتح برامج متعددة لزيادة مصادرها التعليمية بعيدة عن ميزانية تشغيل الجامعات. وأبان العوهلي أن نموذج تقليل الإنفاق ينطبق على دول عربية وأوروبية مختلفة ضاربا مثلا بأستراليا وبريطانيا وأميركا، حتى إن نظام التعليم في كاليفورنيا عانى من قلة التمويل، لدرجة أن بريطانيا أعادت هيكلة التعلم العالي الجامعي، وهو ما أوجد تحديا لدى تلك الجامعات في إيجاد مصادر للدخل، على العكس من التعليم في الجامعات السعودية والتي زاد الإنفاق على التعليم العالي بها، حتى وصل التعليم فيها بشقيه إلى 26% من موازنة الدولة ككل. وأكد العوهلي أن حصول الإنسان على الماجستير والدكتوراه لا يعني أنه صالح لأن يكون عضو هيئة تدريس، ومع ذلك فإن إعداد هيئة التدريس لا بد أن يمر بمراحل متعدد ابتداء من كونه معيدا ومن ثم محاضرا ومن ثم أستاذا مساعدا، وتدريبه على البيئة التعليمية والأكاديمية، هو أمر مهم جدا يستطيع من خلاله أن يطور مهاراته فيما يتعلق بالبيئة التعليمية، أكثر من كونه مطورا للبيئة المعرفية من خلال حصول على الدرجات الأكاديمية المتقدمة. واختتم العوهلي بالقول: «عضو هيئة التدريس ينبغي أن يعيش في بيئة تفاعلية تعليمية، يتطلب على أثرها تعزيزا لمسيرة إعداد لهيئة التدريس، بحيث العضو الذي ينخرط منذ بدايات دخوله مراحل الدراسات العليا وهو يعيش في بيئة تعليمية يستطيع أن يتفاعل ويتفهم البيئة الأكاديمية بصورة أفضل عن الذي يكون بعيدا عنها». وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري كشف عن وجود تحديات حقيقية تواجه الجامعات في استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد متميزين وإعداد برامج تطوير لهم تتناسب مع المتغيرات الحديثة في التعليم العالي إضافة إلى إيجاد آليات مناسبة لتقويم أدائهم الأكاديمي.