"الشورى" السعودي يطالب بمنح إدارات "التعليم" الاستقلال المالي

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى السعودي بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، بعد ملاحظة اللجنة بأن تلك الإدارات لا تحظى بالصلاحيات الكافية في الجوانب التعليمية والتربوية والإدارية والمالية، ورأت مناسبة منحها العمل التنفيذي الكامل في الجانبين الإداري والمالي لترتيب الإدارات لأولوياتها واحتياجاتها ومشروعاتها، وتحقيق الاستمرار والثبات للمعلمين والمعلمات من خلال ارتباط وظيفة المعلم أو المعلمة بميزانية المنطقة وحاجتها الفعلية من التخصصات، وهو ما يؤدي إلى حل مشكلة النقل الخارجي والتنقل اليومي للمعلمين والمعلمات، وتحول عمل الوزارة إلى جهة تنظيمية رقابية بدلاً من أن تكون تنفيذية وتنظيمية ورقابية.

ورصد تقرير اللجنة بشأن أداء وزارة التعليم تدني الفاعلية الداخلية للنظام التعليمي رغم الجهود المبذولة لتحسينها، وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي أن تقرير الوزارة للعام المالي 341435 خلا من أي قياسات أو نسب التسرب والرسوب ومعدلات النجاح ومستوى الأداء التعليمي للطلاب أو قياسات توضح أهم الممارسات السلوكية داخل النظام التربوي.

وشددت لجنة التعليم على طلب تقرير مفصل من وزارة التعليم عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة وبهدف الوقوف على مدى انتشار تفشي الكثير من الظواهر السلبية بين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام والوسط التربوي.

وأظهر تقرير اللجنة نقلًا عن صحيفة " الرياض" أن جميع المشروعات والبرامج التطويرية ورغم أنها موجهة لرفع مستوى الطلاب والطالبات وإعدادهم جيداً إلا أنه يلاحظ استمرار اتساع الفجوة بين متوسط نتائج الثانوية العامة ومتوسط نتائج اختبارات التحصيلي والقدرات، فمقدار الفجوة حسب تحديد الوزارة بلغ أكثر من 18% في أقسامها العلمية و 15% في أقسامها الأدبية، وترى اللجنة أنه مؤشر يؤكد تدني مستوى الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي والتربوي داخل المدارس.

وطالبت تعليمية الشورى في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل، وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة للإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارية.

وترى اللجنة ضرورة ضبط المسميات الوظيفية واعتمادها لدى الخدمة المدنية لإيجاد مستند نظامي للجهات الرقابية في الوزارة للمتابعة والمحاسبة وأيضا في الجهات الرقابية العامة للدولة، وأيضاً لحاجة المشروعات التطويرية التي دخلت حيز التنفيذ في التعليم مما أوجب إيجاد كوادر مؤهلة تأهيلاً شاملاً للقيام بمهمات ومسؤوليات تلك البرامج مثل برامج الصحة المدرسية والتغذية وبرنامج "حماية" إضافة إلى الأعباء التي يناط بها المرشد الطلابي والمرشدة وحاجتها إلى متخصصين في الإرشاد النفسي والصحة النفسية.