اللجنة التنسيقية البحرينية تبحث تطوير المناهج الجامعية لإحتياجات السوق

في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن لقاءاتها وحواراتها مع الشركاء في قطاع التعليم العالي، عقدت اللجنة التنسيقية بين التعليم العالي وقطاع الأعمال والصناعة في مملكة البحرين اجتماعها الأول، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من الأمور المتعلقة بتطوير المناهج وطرائق التدريس في الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، والمهارات المطلوبة من قطاع الصناعة والأعمال لتوظيف خريجي الجامعات.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن الملتقى الوطني الأول والثاني اللذين قامت الأمانة العامة بتنظيمهما في شهري يناير ومايو من هذا العام قد شكلا بداية لانطلاق أعمال اللجنة التنسيقية، وذلك بهدف تضييق الفجوة بين قطاع الصناعة والاقتصاد من جهة وقطاع التعليم العالي من جهة أخرى، من أجل خلق جيل قادر على مواكبة التطور الاقتصادي محلياً وعالمياً ليكون هو الخيار الأول لأصحاب الأعمال.

كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية خلال الاجتماع أهمية تطوير مخرجات التعليم والبرامج والمناهج الجامعية، لتتماشى مع احتياجات قطاع الصناعة والأعمال وتنمية القوى العاملة البحرينية في جميع القطاعات، بالإضافة إلى مجموعة من الأفكار تضمنت ربط البحوث والابتكار في قطاع التعليم العالي بالاحتياجات الاقتصادية والصناعية لمملكة البحرين، ووضع آلية لمتطلبات القطاعات المختلفة لترسل إلى الجامعات لتقوم بدورها بتطوير وتعديل المناهج والمهارات وأساليب التعليم حسب احتياجات الصناعات والأعمال.

وعبر الحضور عن قناعتهم بأن تشكيل اللجنة التنسيقية سيسهم في تطوير قطاع التعليم العالي في البحرين بالمشورة التي ستقدمها اللجنة التي تضم في عضويتها نخبة من قادة القطاع الصناعي والأعمال والرؤساء التنفيذيين، وسيكون من أولوياتها توفير منتدى منتظم لمناقشة متطلبات الصناعة ومهارات التوظيف، وتقديم المشورة بشأن القضايا التي تواجه الصناعة وتأثيرها على التعليم العالي، مما يساهم بالمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في البحرين، والمساعدة على تحسين فرص الطلبة لاكتساب الخبرة والتدريب الميداني من خلال تحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في إطار رؤية تكاملية للشراكة بين قطاعي التعليم العالي والصناعة والأعمال.