"المعرفة" توافق على زيادة رسوم ‬5 مدارس خاصة في دبي

وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على زيادة رسوم خمس مدارس خاصة ربحية في دبي للعام الدراسي المقبل ‬2013- ‬2014، وذلك بحسب المعايير والشروط الواردة في بند الاستثناء في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، وفق رئيس النظم والضبط في الهيئة، محمد أحمد درويش. وأوضح درويش أن الهيئة رفضت ‬14 طلباً لمدارس خاصة ربحية بطلب الزيادة، لم تنطبق عليها شروط بند الاستثناء، إذ تتضمن تلك الشروط ضخ المدرسة مقدمة الطلب باستثمارات في العملية التعليمية ضماناً لتعزيز جودة التعليم وانطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم بعيد المدى، مع التأكيد على ضرورة إشراك ذوي الطلبة في العملية التعليمية، وشرح المدرسة لهم العوائد الاستثمارية والفوائد العائدة عليهم من جراء ذلك. وتابع أن الشروط تتضمن أيضاً تعهد المدرسة بالتعامل مع الملاحظات الواردة من ذوي الطلبة المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية، وإضافة مبانٍ ملحقة للمبنى القائم، أو إضافة وسائل تعليمية مساعدة كإنشاء مختبرات ومكتبات وغيرها من المرافق التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، أو استثمار المدرسة عقاراً سواء كان إيجاراً أو شراءً، بهدف التوسعة وإنشاء مرافق جديدة، أو إنجاز عملية ترميم نوعية في المبنى القائم سواء اشتملت على هدم وإعادة بناء جزء من المبنى أو إضافة طوابق إضافية، أو بناء فرع لمدرسة قائمة، أو الانتقال إلى مبنى جديد شيدته المدرسة لتحسين جودة التعليم، أو إحداث تطوير نوعي وملموس في العملية التعليمية. وفي سياق متصل، أوضح درويش أن ‬12 طلباً لتعديل الرسوم المدرسية لمدارس خاصة غير ربحية حصلت على موافقة العام الدراسي الماضي، مشيراً إلى أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية يمنح المرونة للمدارس غير الربحية ومدارس السفارات، وكذلك المدارس الربحية التي تستثمر في بنيتها التعليمية، استناداً إلى معايير تغطي كلتا الحالتين، مؤكداً أن الإطار جاء ليراعي مصالح الطلبة وذويهم، باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية. وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أبلغت المدارس الخاصة في دبي أخيراً بمؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء البالغ سالب ‬1٪، وفقاً لما هو متبع في إطار عمل ضبط الرسوم، إذ يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها بنسبة تقدّر بضعف مؤشر كلفة التعليم، والمدارس «الجيدة»، بما يعادل مرة ونصف المرة من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس في فئتي «مقبول» و«ضعيف» على تعديل في الرسوم، بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم، ووفقاً للمؤشر فإن معظم المدارس ستكون غير قادرة على زيادة رسومها هذا العام. وذكر رئيس النظم والضبط في الهيئة، أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية حدد شروطاً عدة للحصول على موافقة طلب زيادة الرسوم المدرسية تتمثل في أنه لا يحق للمدارس الخاصة الجديدة زيادة رسومها الدراسية في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك من تاريخ بدء نشاطها التعليمي. وفي حال تم تصنيف المدرسة أقل من جيد (مقبول وما دون) لا يمكن التقدم بطلب الاستثناء. إضافة إلى الانتهاء من أعمال التوسعة وبناء المرافق وجاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الذي سيتم فيه تطبيق القرار. كما يجب تقديم شهادة إنجاز المبنى وبقية الوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة من الجهات المختصة. ويتم إعطاء الموافقة النهائية من هيئة المعرفة، بعد زيارة فريق من الهيئة الموقع، بهدف التحقق من جاهزية المبنى لاستقبال الطلبة في العام الدراسي المقبل.