الهيئة الوطنية للمؤهلات تطلق خدمات جديدة لتحقيق التنمية الإجتماعية

في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وفقا لرؤية 2021 وانسجاما مع دورها المحوري في التنسيق والعمل المشترك مع جميع الجهات المعنية في قطاعي التعليم والتدريب، وسوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي,أعلنت الهيئة الوطنية للمؤهلات أنها بصدد إطلاق عدد من الخدمات خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف تسجيل المعايير المهنية الموجودة حاليا في القطاعات المتخصصة مثل النفط والغاز والطيران وغيرها، وتشكيل لجان تطوير المعايير المهنية، وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم المهني ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية وغيرها، وهي جميعها خدمات جديدة في مضمونها وفي آليات إنجازها.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة مع وسائل الإعلام أمس في مقر الهيئة في أبوظبي بحضور الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، وخالد العبدلي، مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجية سوق العمل، وإبراهيم الحوسني، مدير إدارة التنسيق الاستراتيجي للتعليم والتدريب، وزينب الحمادي، مدير إدارة التميز المؤسسي والاستراتيجي، ونورة عبدالله المطروشي، مدير إدارة منظومة المؤهلات.

وأكد د: ثاني المهيري, إن هذه المبادرات تعكس أولا منهجية الهيئة بأهمية التنسيق بين قطاعات التعليم والتدريب الثلاثة من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارات التعليم العالي، والتربية، والعمل بالإضافة إلى الوزارات الأخرى ذات الصلة، ومجالس التعليم المحلية وتمثل ثانيا انطلاقة الهيئة للعمل على المستويين الإقليمي والدولي كما هو شأن عدد من هيئات المؤهلات الدولية الرائدة.

وقدمت الهيئة خلال لقائها مع ممثلي وسائل الإعلام عرضا لعدد من مبادراتها الاستراتيجية، ومنها: تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات الوطنية ليكون بذلك أول جهة رسمية وطنية تتولى إدارة شؤون التعليم والتدريب المهني في الدولة، والبت بالقضايا والمواضيع، التي تساهم في تطوير مهارات الكوادر الوطنية، وفق متطلبات سوق العمل مما يساهم في تحقيق رؤى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما سيأخذ المجلس على عاتقه مهام تقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم المهني في الدولة، وكذلك مواءمة وتسكين المؤهلات الأجنبية التي تمنحها مؤسسات التعليم المهني الأجنبية المعتمدة داخل الدولة ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية الداخلة إلى الدولة.

وقد بادر المجلس بشكل مباشر بعد تأسيسه الى اعتماد عدد من السياسات والإجراءات ومنها نظام معادلة المؤهلات المهنية الأجنبية ونظام تقييم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني.

واعتمدت الهيئة نموذج معيار المهارات المهنية الوطنية الذي يقع في قسمين رئيسيين: قسم عام يتضمن توصيف وظيفي للعائلة الوظيفية التي تنتمي لها المهنة وقسم خاص يتكون من عدة وحدات معيارية تصف بالتفصيل بيانات المهنة بالكامل.

والنموذج هو الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي وسيكون له دور كبير في عملية تطوير مؤهلات مهنية تتواءم مع حاجات سوق العمل، مما يساهم في تضييق الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل وكذلك تطوير مهارات ومعارف الكوادر الوطنية، مما يؤدي لمساهمة الإماراتيين في بناء اقتصاد معرفي يحقق رؤية الإمارات 2021.

وتتألف المنظومة الخليجية من 10 مستويات تقع في 5 حقول هي المعارف والمهارات وأوجه الكفاءة الثلاثة وهي المسؤولية والاستقلالية وتطوير الذات والدور في السياق “أو الدور الجماعي”، وستعمل المنظومة على تحقيق الاتساق والتناغم بين أنظمة التعليم المختلفة لدى دول المجلس بما يحقق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وتحقيق المواءمة مع المنظومات الإقليمية والدولية الأخرى ومنها المنظومة الأوروبية الشاملة للمؤهلات من جهة أخرى.

يضاف الى ذلك أن المنظومة الخليجية للمؤهلات باعتبارها منظومة متكاملة تغطي مسارات التعليم الثلاثة وهي التعليم العام والعالي والمهني ستكون الأداة الفعلية لتلبية متطلبات سوق العمل وتيسير عملية تنقل الأفراد “متعلمين وقوى عاملة” بين مؤسسات التعليم والتدريب ومؤسسات العمل والتوظيف لدى دول المجلس.

ومن المبادرات الأخرى التي أعلنت عنها الهيئة هي وباشرت في تطويرها هي الشراكات الاستراتيجية لتطوير سوق العمل وتخطيط القوى العاملة لإمارة أبوظبي والمشروع التجريبي للاعتراف ورفع مهارات الأيدي العاملة وفي هذا الإطار سعت الهيئة إلى إصدار جواز عمل معترف به بالتعاون مع العديد من الدول من المتوقع أن يصدر العام القادم في مؤتمر منظمة العمل الدولية بنويورك من المتوقع أن يشمل عينة من 3 آلاف عامل، وكذلك ترخيص واجازة المعلمين.