انتشار تجارة النقل الخاص مع بدء الدراسة في الرياض

يعاني العديد من الأسر الذين يدرس أبناؤهم في مدارس بعيدة عن مساكنهم، من مشكلة النقل المدرسي، لا سيما مع بدء العام الدراسي الجديد 1435 ـ 1436، وبالتالي يضطرون للتعاقد مع شركات نقل صغيرة أو أفراد يعملون لحسابهم الخاص لنقل الطلاب والطالبات، والمعلمات وطالبات الجامعات عبر حافلات صغيرة بمبالغ شهرية، تبدأ من 300 ريال للطالب، وتصل إلى أضعاف هذا المبلغ حسب المسافة والحي.

ورصدت عشرات الحافلات المتوقفة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسة، وفي المواقع العامة نوع من لفت الانتباه، وتزويدها بلافتات كبيرة تعلق عليها، ولتُشاهد من مسافة بعيدة، تعلن عن استعدادها للنقل المدرسي والجامعي، ويوزع آخرون منشورات تدعو لنشاطهم ويعلقونها على أسوار المدارس والجامعات، وآخرون يوزعونها عند الإشارات الضوئية، وأمام الجوامع وعلى زجاج السيارات المُتوقفة في المواقف العامة كالأسواق والحدائق.

ويلقى هذا النشاط رواجًا كبيرًا مع بداية كل عام دراسي، ويتعاقد بعض أولياء أمور الطلاب والطالبات وبعض المعلمات مع أصحاب سيارات خاصة ومع شركات صغيرة لنقلهم من وإلى مدارسهم في ضوء عدم قدرة أولياء أمورهم على توصيلهم بسبب ارتباطهم بالدوامات وظروف أخرى، إلا أن الإشكالية تكمن في وجود سيارات نقل متهالكة أو سائقين غير مؤهلين يعرضون حياة الطلاب والطالبات للخطر.

ويخضع النقل المدرسي النظامي الذي توفره وزارة التربية والتعليم، لاشتراطات صارمة تطبق على المتعهدين بالنقل المدرسي، حددتها الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات عند نقلهم من وإلى مدارسهم.

ففي الرياض، زار فريق العمل المُكلف بمتابعة استعداد متعهدي النقل المدرسي الشركات التي تم التعاقد معها للنقل المدرسي، سواء لطلاب وطالبات التعليم العام، أو لطلاب وطالبات التربية الخاصة، ووقف الفريق على استعداداتها في الأسابيع الماضية لتكون جاهزة للانطلاق، الأحد.

وأوضح مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون المدرسية في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض حمد الشنيبر، أنه انطلاقا من الحرص على الإعداد الجيد لأعمال النقل المدرسي قبل بداية العام الدراسي، وقبل عودة الطالبات للعام الدراسي الجديد، تحقق الفريق المُكلف قبل أسبوعين، من مطابقة كل الحافلات للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، والتأكد من نظافة الحافلات ومدى جاهزيتها للعمل قبل عودة الطالبات مع فحصها وصيانتها يوميًا.

وشدد الشنيبر على إحلال حافلات الشركة بدل حافلات متعهدي الباطن في المحافظات، وفي حال وجود عقد من الباطن، يجب رفع مستوى أداء متعهدي الباطن، حسب ما نص عليه العقد، وتوفير حافلات كافية لخدمة المحافظات.

وتمثلت ضوابط التربية على سائقي الحافلات في عدم استخدام الهاتف النقال إطلاقًا إلا في الحالات الطارئة، وإبلاغ غرفة العمليات فور حدوث حوادث وإتباع تعليمات مسؤولي الغرفة فورًا، وعدم ترك مسافة لمرور سيارة بين الحافلة وباب المدرسة، وإغلاق الأبواب عند السير وعدم فتحه إلا عند الوقوف تمامًا، وعدم السير بالحافلة، حتى يتم التأكد من جلوس الطالبات في مقاعدهن، وعدم مغادرة الحافلة عند وجود الطالبات بداخلها، وعدم التزود بالوقود أثناء سير الحافلة بالطالبات، وعدم التدخين، وعدم محادثة الطالبات مطلقًا إلا للضرورة القصوى، وعدم إغلاق باب الحافلة إلا بعد التأكد من نزول كل الطالبات وابتعادهن بمسافة كافية.