تنفيذ خطة للتوسع في المدارس الأهلية السعودية بمعايير عالمية

تعتزم اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذ خطة للتوسع في انتشار المدارس الأهلية الصغيرة والمتوسطة إلى ضعف العدد الحالي خلال العامين المقبلين بتصاميم وفق معايير الجودة العالمية.

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عمر العامر أن الخطة تهدف إلى تجويد العمل في تلك المدارس، بغية الوصول إلى النسب المستهدفة لخطة التنمية الوطنية التي وضعتها الدولة، لتصل نسبة التعليم الأهلي إلى 30% من التعليم الحكومي، مشيرًا إلى أن النسبة المحققة حاليًا تصل إلى 11% والمتبقية 19%، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المدارس الصغيرة والمتوسطة 3820 تشكل نسبة 85% من قطاع التعليم الأهلي الذي يقدر إجمالي عدد المدارس فيه نحو 4500 مدرسة، وتستحوذ هذه المدارس على نسبة 11% من حصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية الذي يبلغ إجماليه نحو 45.000 مدرسة.

ولفت العامر إلى أن التعديلات ستسهم في رفع النسب بناءً على طلب من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي إلى وزير التعليم ومنه إلى وزير البلديات، لإجراء التعديل.

 ووافقت البلديات على معظم الملاحظات التي تتضمن السماح للمستثمرين بشراء أراضٍ على مساحات صغيرة لبناء المدارس عليها، والسماح ببناء المدارس الأهلية داخل الأحياء السكنية، وخاصة لرياض الأطفال والابتدائية، كما سيتم تنفيذ المباني الصغيرة وفق أعلى مواصفات الجودة، بالإضافة إلى توفر كافة متطلبات التعليم وفق المعايير الحديثة للنظرية الاقتصادية. وأضاف: بالرغم من أن هيئة الاعتماد الأكاديمي المدرسي وضعت معايير مخرجات التعليم إلا أن هناك مشكلات في مدارس التعليم الأهلية الصغيرة والمتوسطة.

وحدد العامر3 فئات من المستثمرين في المدارس الأهلية: (الفئة الأولى): المستثمرون المتسترون، وهم القلة ولا يشكلون سوى 20% من إجمالي المستثمرين، يعملون ويمارسون ممارسات سيئة دون التركيز على جودة التعليم، ومعظم هذه الفئات من العقاريين البسطاء الذين يستثمرون في هذا النشاط لسهولة استخراج التراخيص ومزاولته. وتكمن مشكلاتهم في رفع الرسوم الدراسية وتأخر دفع رواتب المعلمين والمعلمات في الإجازات النصفية، وهذه الفئة لا تهتم بالتعليم، لذا يجب الاهتمام بها وتطويرها وإلا خرجت من السوق. (الفئة الثانية): فئة رجال التعليم الذين تقاعدوا ومارسوا نشاطهم إلا أنهم لا يملكون أدوات الاستثمار المالي الجيد في المخرج التعليمي المتميز. (الفئة الثالثة): هي فئة الشركات الكبرى وهي تقدم تعليمًا جيدًا ولديها مبانٍ، إلا أن تركيزها على ذوي الدخل المرتفع.