متفرغي اللبنانية لوحت بالتصعيد في حال المس بصندوق التعاضد

أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان أثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها الدكتور حميد حكم، ايجابية لقائها مع وزير التربية والتعليم العالي لجهة "إصراره على السير بملفات الجامعة العالقة وتحديدا ملفي تعيين العمداء والتفرغ، وتأكيد رغبته برفع هذين الملفين الى مجلس الوزراء قبل 25 الحالي"، مشيرة الى أنها تنتظر أن "تترجم هذه النوايا إلى أفعال".
وبالنسبة إلى ملف التفرغ، فقد أكدت الهيئة موقفها "السابق باعتباره من الأولويات نظرا للحالة المأساوية التي يعيشها الأساتذة المتعاقدون"، متمنية على وزير التربية الذي أصبح الملف في عهدته "الإسراع برفعه إلى مجلس الوزراء ووضعه على جدول الأعمال لإقراره".
وأكدت إصرارها على "ضرورة تعيين العمداء لجميع وحدات الجامعة بعد مضي عشر سنوات على توقف مجلس الجامعة عن العمل مما جعل التفرد بإدارتها أمرا واقعا بل حتميا"، آملة أن يتم "التعامل مع هذه التعيينات وفقا للقانون 66 نصا وروحا وأن يسري ذلك على جميع وحدات الجامعة بما فيها معاهد الدكتوراه".
وحذرت الهيئة "في حال التلكؤ أو التأخير في إقرار هذين الملفين، من اللجوء للتصعيد لأن صبر الأساتذة قد نفد"، مجددة إنذارها "جميع المسؤولين بعدم المس بصندوق التعاضد أو تقليص خدماته لانه خط الأمان الصحي والاجتماعي للاساتذة وعائلاتهم"، مشيرة الى أن "المساس به هو بمثابة مشروع مواجهة مع أساتذة الجامعة بل إعلان حرب، ستواجهه بكافة الوسائل المشروعة".
ورفضت "كل ما يتم تداوله عن زيادات على الضرائب والمحسومات التقاعدية أو وضع ضريبة جديدة على رواتب المتقاعدين"، مستغربة أن "يدعو عميد كلية الحقوق إلى تقديم الترشيحات لمنصب مدير الفرع الثالث لكلية الحقوق وهذا المنصب غير شاغر ذلك أن مدير هذا الفرع باق في منصبه إلى نهاية شهر أيلول المقبل"، داعية "العميد المعني إلى سحب دعوته احتراما للقانون 66".