مجلس النواب اللبناني یقر عقوبة ضرب الأطفال "للتأدیب"

أقرت اللجان المشترکة في مجلس النواب اللبنانی عقوبة ضرب الأطفال علی ید الآباء والأمهات تحت عنوان «التأدیب غیر العنفي»، شرط أن لا یؤثر الضرب علی صحة الأطفال الجسدیة والنفسیة.
مجلس النواب اللبنانی یقر عقوبة ضرب الأطفال للتأدیب.
وکان النائب سیمون أبي رمیا من تکتل «التغییر والإصلاح» قدم أمس الأول اقتراحًا معجلاً یقضي بمنع ضرب الأطفال أو ما یعرف بـ«العنف المدرسي»، وأعاد رئیس المجلس نبیه بري طرح الموضوع بعدما کان المجلس النیابي قد قرر، القیام بخطوة متقدمة وعدم الاکتفاء بالتعدیل المقترح، إنما إلغاء البند 1 من المادة 186 من قانون العقوبات والتي تجیز «ضروب التأدیب التي ینزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم علی نحو ما یبیحه العرف العام» بحیث یصار إلی إلغاء هذه العقوبة .
وظهرت في الجلسة اعتراضات طائفیة علی اقتراح إلغاء المادة التي تجیز «ضروب التأدیب ولا تحدث ضرراً في صحتهم الجسدیة أو النفسیة».
وأوضح الرئیس نبیه بري أن ما ألغی «هو الفقرة الموجودة في القانون او المقترحة ای المتعلق بالعنف المدرسي، القصة فیها حساسیة وهی تتعلق بالمادة 186 من قانون العقوبات».
وبدا واضحاً منذ اللحظة الأولی أن ثمة قراراً بالعودة عن القانون الذي أقر. إذ ثمة من تحسس من «سلب» حق الآباء والأمهات بالتأدیب، فیما ذهب البعض بعیداً في اعتبار إلغاء المادة بمثابة «الخطوة الأولی في سیاق إلغاء نظام العائلة!»، کما قال النائب الولید سکریة.
واعترض عدد من النواب علی إلغاء عقوبة «الضرب التأدیبي»، وأیدها آخرون فیما قدم آخرون اقتراحاً توفیقیاً یدعو إلی التمییز بین التأدیب والعنف، بحیث تجاز «ضروب التأدیب غیر العنفی التي یمارسها الآباء والأمهات علی أولادهم».
وأعلن رئیس المجلس نبیه بری سقوط اقتراح التعدیل بعد التصویت علیه حیث أید 34 نائبًا إلغاء العقوبة مقابل 36 صوتًا مع إبقاء العقوبة
وانتهی الموضوع علی إعلان الرئیس بري إبقاء العقوبة التأدیبة، والسیر بعبارة «ضروب التأدیب غیر العنفی التی یمارسها الآباء والامهات علی الاولاد علی ان لا تؤدي الی اي اثر نفسي او جسدي».