مصر و الولايات المتحدة توقعان اتفاقًا للشراكة بين الجامعات

أعلن لمسئولون مصريون وأمريكيون اليوم الثلاثاء عن إطلاق برنامج شراكة التعليم العالى بتكلفة قدرها 57 مليون دولار والذي يعد مكوناً أساسياً من مبادرة التعليم العالي التي أعلن البلدان عنها في أبريل 2015 بقيمه تصل إلى 250 مليون دولار.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بيان صحفى أنه ومن خلال هذا البرنامج الذي تموله الحكومة الأمريكية سيتم توفير ما يصل 15 منحة شراكة كل عام على مدار ثلاثة أعوام على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن نصف التمويل المتاح إلى مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة قالت شيري كارلن، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر: "أن الاقتصاد المصري المتنامي يحتاج إلى عمالة ماهرة تتلقى تعليماً أفضل." موضحة أن برنامج شراكة التعليم العالي يهدف إلى تطوير فرص التعليم كماً وكيفاً، وذلك لضمان أن تتناسب مهارات الخريجين مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل في القرن الواحد والعشرين".

وقد شارك في مراسم إطلاق البرنامج الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ممثلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث صرح قائلأ: "يأتي هذا البرنامج بعد دراسة التجارب الناجحة في بلدان أخرى ، تبني شراكات مع الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية."

وعقب إلقائهما لكلمات افتتاحية بهذه المناسبة، شهد الدكتور أشرف حاتم وشيري كارلن توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ومعهد تريانجل للبحوث بكارولينا الشمالية والذي يتولى تنفيذ البرنامج ممثلاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكذلك شهدت مراسم إطلاق البرنامج مشاركة عدد من المتحدثين والحضور من بينهم المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعية المصرية و محمد الحلواني، مدير قطاع التعليم الفني ممثلاً عن وزارة التعليم والدكتور محسن المهدي سعيد مدير برنامج شراكة التعليم العالي وسحر سلام وكيلة وزارة التعاون الدولي للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

وسيعمل برنامج الشراكة الذي تبلغ قيمته 57 مليون دولار على مدار خمسة أعوام على المساعدة في تطوير القدرات المؤسسية طويلة المدى للجامعات المصرية والكلية الفنية لتخريج كوادر شابة جيدة التأهيل وقادرة على الالتحاق بالوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

ومن خلال هذه الشراكة الإبداعية بين القطاعين العام والخاص، سيعمل ائتلاف من الجامعات الأمريكية والمصرية على تسهيل أنشطة التبادل بين أطقم التدريس بالجامعات والبحث والمشترك وبناء كتلة مؤثرة من الأفراد ذوي القدرات والمؤسسات الأكاديمية الناجحة في مصر والإسهام فى تنمية الاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية على صعيد الاقتصاد العالمي.

وانعقدت مراسم إطلاق البرنامج بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهدت الإعلان عن دعوة مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، وبصفة خاصة الجامعات، لتقديم طلبات التأهل للمشاركة في البرنامج. وسيتم الإعلان عن دعوة أخرى في وقت لاحق هذا العام تختص بشراكات البحوث التطبيقية بين الجامعات والشركات المصرية والأمريكية.