تزوير الشهادات الدراسية تمثل40% من قضايا تزوير المحررات في دبي

 أحالت النيابة العامة في أبوظبي/ 100/ قضية بتهمة تزوير محررات رسمية خلال النصف الأول من عام 2014 فيما مثلت تهمة تزوير الشهادات الدراسية حوالي/ 40 / قضية من مجموع القضايا المحالة.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أن قضايا تزوير الشهادة الدراسية تمثل ظاهرة في تزوير المحررات الرسمية وأن بعض القضايا التي تم ارتكابها كانت من الجنسية الآسيوية للحصول على وظائف أو إقامات في الدولة تتناسب مع المؤهل العملي المزور الذي يدعى المتهمون الحصول عليه ويتم اكتشاف التزوير من خلال تقديم المتهمين تلك الشهادة لمكاتب الخارجية في الدولة لاعتماد التصديق فيتضح التزوير فيتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي بدورها تقوم بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب التزوير في محرر رسمي وتقليد بصمة الخاتم والطابع المالي واستعمال المحرر المزور .
وحذر المصدر الجمهور من بعض المواقع الإلكترونية الوهمية التي ساهمت في ارتفاع هذه الظاهرة حيث تقوم بعمل إعلانات الكترونية تسويقية مغلفة بالوهم لاصطياد الراغبين بمؤهلات عليا دون الالتحاق بالجامعة مما يدفع البعض لاستغلال تلك الاعلانات ويضع نفسه تحت طائلة القانون.
وأكد المصدر أن المزورين لايتورعون عن فعل أي شي من أجل المال فهم يقدمون خدمات مزيفة عبر مواقعهم أومن خلال إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للباحثين عن الوجاهة الاجتماعية وفرص العمل برواتب عالية.
وأشار إلى أن عقوبة التزوير في محررات رسمية واستعمالها حسب قانون العقوبات منصوص بموجب مادة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن/ 10/ سنوات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة .