موظفون في التعليم السعودي يخالفون الأنظمة للاستفادة من التأمينات

وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات بالتحقيق فيما رصدته وزارة الخدمة المدنية من وجود موظفين لدى الأولى يخالفون الأنظمة والتعليمات رغم بقائهم على رأس العمل، وذلك بالجمع بين الوظيفة الحكومية والخاصة، بالاسم نفسه ورقم الهوية الوطنية، في وثائق مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وطلب وكيل وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية المهندس محمد الشثري من الإدارات التعليمية التي ظهرت لديها هذه المخالفة في خطاب رسمي بالإفادة عن أسباب وجود سجلات نشطة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعدد من العاملين في تلك الإدارات التعليمية، رغم أنهم على وظائف رسمية تخضع لنظام التقاعد.

وعلمت "الوطن" أن الإدارات التعليمية سارعت في تقصي أسباب ذلك واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح أوضاعهم، بعد أن بادرت "التربية" إلى تزويدها بقرص مدمج يتضمن أسماء أولئك الموظفين المخالفين.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بعثت إلى وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بالخطاب رقم 7435 وتاريخ 21/10/1435 يتضمن ما ظهر في بيانات "المدنية" من وجود موظفين في "التربية" تتوزع فئاتهم بين معلمين وإداريين ومستخدمين، لهم سجلات نشطة مدونة رسميا لدى التأمينات.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم بمنطقة نجران حمد آل شرية، أن عددا من منسوبي تعليم المنطقة الذين شملتهم ملاحظة الخدمة المدنية بلغ 138 موظفا منهم من هو على كادر المستويات التعليمية.

وقال في تصريح أمس السبت: "فور وصول تعميم الوزارة وجه مدير عام التربية والتعليم بنجران ناصر المنيع الجهات المعنية في إدارة الخدمات المساندة بمخاطبة كل موظف ورد اسمه في البيان بخطاب مستقل للإفادة عن أسباب تلك المخالفة، حيث انقسمت إجاباتهم إلى عدة أسباب أهمها أن بعضهم برر ذلك بأنه خضع لنظام التأمينات قبل الوظيفة الرسمية بالتعليم، كما أفاد بعضهم بأنه لا يعلم شيئا عن وجود اسمه لدى التأمينات، متعهدا بأن يصحح وضعه، بينما فضل موظف واحد تقديم استقالته من الوظيفة عن تصحيح وضعه".

وأضاف: "بالنسبة للذين لم يتجابوا بتقديم الإفادة فسيتم تحويل رواتبهم إلى شيكات، ويؤدي ذلك إلى عدم تمكنهم من استلام رواتبهم إلا بعد حذف أسمائهم من سجلات التأمينات".

واختتم آل شرية قائلا إن توجه المملكة العربية السعودية إلى تطبيق برامج التعاملات الإلكترونية أدى إلى اكتشاف مثل هذه الملاحظات، لاسيما بعد ربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض إلكترونيا، بالإضافة إلى عدم وعي بعض الموظفين بعدم نظامية ذلك.