وزير التعليم المصري يطالب بإيجاد نظام جديد للقبول في الجامعات

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، ضرورة إيجاد نظام جديد للقبول بالجامعات يهدف لرفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، ويستجيب لتلبية رغبات الطلاب وميولهم وقدراتهم من خلال عدة بدائل أو اختيارات تتيح تحقيق التطوير في مخرجات التعليم ليسهم ذلك في تطوير المجتمع.

وقال الرافعي إن هذا النظام يجعلنا نخرج من منظور تنسيق القبول بالجامعات المعتمد فقط على المجموع إلى آفاق أوسع تراعي مهارات وقدرات الطلاب لنصل إلى الهدف المنشود من تخريج كوادر قادرة على نهضة وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فاعليات ورشة العمل الدولية التي أقامتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع منظمة اليونسكو بعنوان "سياسات القبول في التعليم العالي" نحو نظام أمثل للقبول بالتعليم العالي في مصر، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، ومدير مكتب اليونسكو الدكتور غيث فريز، ورؤساء الجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي في كلمته إلى أن الشباب هم المكون الرئيسي لسكان مصر، مشيرًا إلى أنه يلقي مسئولية توفير مستقبل أفضل وتطوير منظومة التعليم العالي على كافة الجهات المعنية بالتعليم كالمجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية والمعاهد وخبراء التعليم والشباب.

وأوضح أن نظام الاختبار الأوحد بالثانوية العامة بات نظاما يحتاج لإدخال بعض التعديلات من خلال طرح آليات جديدة وبدائل لتلبية رغبات وقدرات الطلاب المتقدمين للتعليم العالي، مشيرًا إلى تقدير كافة الجهود المبذولة في هذا الشأن مصريا ودوليا، متمنيا في الوقت ذاته الخروج في نهاية ورشة العمل بتوصيات تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري لتطوير سياسات القبول بالتعليم العالي.

من جانبه، قال مدير مكتب اليونسكو إن مصر تمتلك إرثا ثقافيا ودراسات كبيرة وتجارب متراكمة وإرادة سياسية لنجاح تطوير منظومة التعليم العالي بها وأن مناقشة أسس القبول في التعليم العالي ضرورة لتحقيق التنمية في النواحي المختلفة معتمدة على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ومشاركة كافة الجهات المعنية كالمجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية والمعاهد والشباب.

وأضاف " إننا بصدد استعراض بعض الخبرات العالمية الناجحة في تطوير سياسات القبول بالتعليم العالي خلال جلسات الورشة".

جدير بالذكر أن ورشة العمل تستهدف استعراض عددًا من التجارب الدولية في السياسات الانتقالية ومعايير القبول، والتي تمتاز بجودة التعليم العالي، وتشجيع الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تطوير سياسات القبول ومعاييره في التعليم العالي في مصر، وتبادل الخبرات حول الإصلاحات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، وبحث سبل الاستفاد من خبرات وتجارب الدول المشاركة للوصول إلى تصور للوضع الأمثل لما يمكن أن يكون عليه نظام القبول وسياسته في مصر.