وزير التعليم المصري يعتمد قرار تنظيم أحوال إلغاء الامتحان

اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (500) والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة (الثانوية العامة، دبلوم التعليم الفني بأنواعه، دبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربي والتذهيب)، والامتحانات المحلية (النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية) وهي الامتحانات التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.

وتضمن القرار الذي أصدره الوزير تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2014، حيث تم تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان.

وفي سياق متصل ، ذكر محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام أن القرار الوزاري الجديد يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومواجهة الغش بكافة أنواعه وإنه سيتم وفقا للقرار الوزاري الصادر إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى حالات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

وأضاف سعد أن امتحان الطالب سيلغى في جميع المواد أيضا إذا تم الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه أو استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه أو إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

كما نص القرار الوزاري الجديد على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور أو تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

كما إنه يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا تكررت أي من المخالفات السابقة من ذات الطالب أو إجراء تحقيق كتابي بالواقعة أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عال من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر أسئلة الامتحان على مواقع الإنترنت.