خدمات إدارة التراخيص المدرسية عبر الهواتف الذكية في الإمارات

أكدت منى الجسمي مديرة إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، الانتهاء من مشروع تحويل خدمات إدارة التراخيص المدرسية إلى خدمات ذكية، ودشنته الأسبوع الماضي تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تحول الحكومة إلى حكومة ذكية تكون جميع خدماتها متاحة عبر الهواتف الذكية. وقالت الجسمي: إن تحويل خدمات ادارة التراخيص إلى خدمات ذكية جاءت بهدف سرعة انجاز المعاملات واختصار الوقت للعميل بالاضافة إلى شفافية الخطوات الاجرائية عبر وسائل الجهات المعنية، وتيسير عملية الاشراف والرقابة وضمان الجودة وسهولة الوصول إلى جميع خدمات الادارة من اي مكان، وتمكن العميل من متابعة المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مبنى الوزارة او المنطقة التعليمية، وسرعة التواصل مع العميل وإخطاره بالاجراءات والنواقص عن طريق الرسائل النصية والبريد الالكتروني. وأضافت: إن المشروع مر بعدة خطوات، حيث تم إعداد النماذج الالكترونية المبدئية لخدمات ادارة التراخيص المدرسية ومراجعة النماذج الالكترونية قبل ادراجها في النظام والتعديل عليها، كما تم تنظيم ورش عمل تدريبية على النظام المعتمد النهائي في المناطق التعليمية لموظفي وحدة التراخيص وإدارة التراخيص المدرسية في الوزارة، والمراحل التجريبية لعمل التقييم المبدئي وإطلاق البرنامج التجريبي ودراسة ملاحظات واقتراحات المناطق التعليمية والاطلاق النهائي للخدمات الالكترونية في النظام. وأوضحت أنه سيتم تحويل 15 خدمة إلى خدمات ذكية وهي: طلب ترخيص مدرسة خاصة جديدة، وطلب ترخيص معهد خاص جديد، كما حرصت على تحويل خدمة تجديد الترخيص، ورفع وتخفيض الصفوف، وإضافة أو تغيير منهاج دراسي أو نشاط للمعهد، إضافة إلى تغيير مدير المدرسة أو المعهد، وتغيير اسم المدرسة أو المعهد، وإضافة شريك وانسحاب شريك، وتغيير ممثل مجلس إدارة المعهد، وخدمة التنازل عن الترخيص وإلغاء الترخيص وتغيير مبنى المدرسة، والموافقة على بناء مدرسة جديدة، وطلب اعتماد إعلانات مدرسة خاصة أو معهد خاص. وأفادت بأن تلك الخدمات ستوفر الوقت والجهد على المتعاملين، وخاصة أن الوزارة ستوفر لهم تسديد رسوم الخدمات الإلكترونية، ودفع الغرامات والمخالفات عن طريق الدرهم الإلكتروني من دون الرجوع إلى مراجعة الوزارة في ذلك، مشيرة إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة للمستثمرين، ولإدارات المدارس لإنجاز المعاملات من دون الحضور للمنطقة التعليمية. واعتبرت الجسمي أن تحويل خدمات التراخيص إلى خدمات ذكية خطوة في غاية الأهمية في سعي الوزارة نحو تطوير خدماتها الحكومية، لتضاهي أفضل الخدمات الحكومية في العالم بل وتفوقها، وبما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة في الوصول إلى حكومة مسؤولة وفعالة، تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع بتفاؤل إلى المستقبل، وإلى تقديم خدمات حكومية وممارسات عمل لا تفوق تطلعات الجمهور والمتعاملين فقط، بل إلى أن تكون نموذجاً، يُحتذى على المستويين الإقليمي والدولي. ونظمت وزارة التربية والتعليم ورشة تعريفية لنحو 100 مدرسة في المناطق الشمالية لتزويد المدارس الخاصة بالمعلومات والطرق المهمة لاستخدام النظام الالكترونى، وإتاحة الفرصة لتبادل الرأي والنقاش البناء بحثا عن افاق جديدة للتعاون المشترك الفعال، ورصد آراء واقتراحات المدارس الخاصة التي من شأنها ان تساهم في تطوير المشروع او تخدم اهدافه العامة المتمثلة في تطوير الاداء وتحسين جودة الخدمات، وذلك بهدف ضمان جودة الاداء التعليمى وضمان ان جميع الخدمات الادارية المركزية واللامركزية تؤدي بجودة عالية وكفاءة وشفافية تتم بالوقت المحدد. قالت منى الجاسمي: بشأن تقديم شكاوى على المدارس الخاصة يمكن للمتعاملين الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وتقديم أي شكوى تجاه إدارة المدرسة من الطالب أو المعلم أو من ولي الأمر، وتتولى الوزارة متابعة الشكوى بالتعاون مع إدارات المناطق التعليمية التابعة لها المدرسة.