"الترخيص الإلكتروني" للمدارس الخاصة في أبوظبي

كشف المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم لـ«البيان»، أن المجلس سيبدأ بتطبيق نظام "الترخيص الإلكتروني" لأول مرة على مستوى المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي مع حلول العام الدراسي الجديد (2013/2014)، حيث سيتم تفعيله في أكتوبر المقبل، موضحاً أن المشروع تم الانتهاء منه ويخضع حالياً لمرحلة "التطبيق التجريبي" بالتعاون مع عدد من المستثمرين وذلك بهدف تقييم البرنامج قبل اعتماده بصورته النهائية وتعميمه في الوقت المحدد. وأوضح المهندس الظاهري أن مشروع "الترخيص الإلكتروني" يأتي في اطار اهتمام المجلس بالاستثمار في قطاع التعليم الخاص وتشجيع المستثمرين على البناء والاستثمار في هذا القطاع، من خلال التعاون معهم وتقديم التسهيلات التي تدعم نجاحهم، بما يحقق في النهاية الأهداف المرجوة . وهي توفير فرص تعليمية متنوعة لطلبة المدارس الخاصة وزيادة العرض على الطلب، وتقديم خدمات تعليمية بجودة عالية لأبنائنا الطلبة، في ظل الزيادة المطردة والسنوية في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة على مستوى الإمارة وجهود المجلس لتوفير مقاعد دراسية لجميع الطلبة. وذكر أن هذا المشروع بدأ العمل عليه في المجلس من العام الدراسي الماضي وأصبح جاهزاً الآن للتطبيق، ولكن المجلس ارتأى قبل الاعتماد النهائي له، تطبيقه كمرحلة تجريبية خلال الفترة الحالية لتقييم مدى فاعلية أدائه ومعرفة أية ملاحظات حوله من قبل المستثمرين. حيث تم بالفعل التواصل مع عدد من المستثمرين في المدارس الخاصة ممن يتمتعون بخبرات سابقة ولديهم تعاون مع المجلس، بحيث يقومون بتجربة النظام الالكتروني وإعطاء آرائهم في مدى فاعليته وتسجيل أية ملاحظات حوله، بهدف وضعه في الصورة النهائية واعتماده وبدء تعميمه للتطبيق الفعلي في أكتوبر المقبل. ميزات المشروع وذكر المهندس الظاهري أن هذا النظام الالكتروني الجديد سيكون له مردود كبير على طرفي العلاقة سواء المجلس أو المستثمرين، من حيث تسهيل العمل وضمان سير المعاملات الخاصة بالترخيص بشكل سلس ودون تأخير، حيث ستكون هناك عملية متابعة للخطوات التي تتم من قبل المجلس والمستثمر على حد سواء. كما سيقدم النظام الكثير من التسهيلات للمستثمرين، فعلى سبيل المثال، سيتيح النظام للمستثمر امكانية قراءة الارشادات مباشرة وعن كل فقرة للمساعدة في تعبئة الطلب، وكذلك حفظ ما تم تعبئته من معلومات والرجوع اليها في أي وقت للتعديل عليها قبل تقديم الطلب بشكله النهائي، وإتاحة الفرصة لصاحب الترخيص لمتابعة طلبه بدءاً من تقديمه مروراً بمراحل مراجعته من قبل الشخص والفريق المختص، وكذلك ابلاغ صاحب الترخيص بمراحل الطلب التي تتم وأي نواقص من خلال الرسائل النصية لضمان سرعة التواصل. كما أن هناك مجالاً للتواصل الالكتروني خلال فترة مراجعة الطلب وحتى الانتهاء منه والحصول على الموافقة في مدة لا تزيد على (30) يوم عمل. بالإضافة لكون هذا النظام الالكتروني سيساهم في الاستغناء عن الورقيات والملفات باستخدام الأرشفة الالكترونية، كما يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات ويقلل من الهدر في الوقت والجهد لدى الطرفين. معايير للترخيص وأكدت اللائحة أنه يمنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس منشأة تعليمية قبل الحصول على رخصة مدرسة خاصة مسبقاً من قبل مجلس التعليم، وأنه في حال اتخذت الجهة المتقدمة للحصول على رخصة مدرسة خاصة شكل شركة، فيتعين عليها ألا تقل نسبة مساهمة المواطنين فيها عن 51% من رأس المال، وأن تكون مسجلة لدى إحدى الجهات الحكومية المختصة، وأن تمتلك المقدرة المالية الكافية التي تمكنها من الوفاء بجميع المتطلبات المالية الواردة في سياسات ولوائح المجلس. وفي حال كان المتقدم للحصول على رخصة مدرسة خاصة شخصاً طبيعياً فيتعين أن يكون من مواطني الدولة أو أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يمتلك المقدرة المالية الكافية التي تمكنه من الوفاء بجميع المتطلبات المالية الواردة في سياسات ولوائح المجلس. رخصة مؤقتة وأوضح المجلس في لائحته أنواع الرخص ومنها "الرخصة المؤقتة لتشغيل مدرسة جديدة"، وهي تتم بناء على طلب كتابي مستوفٍ للشروط والمعايير، يقدم إلى المجلس، وتسري هذه الرخصة لمدة عام واحد قابل للتجديد وفق القواعد والنظم المعمول بها في المجلس، على أن تحظى كل طلبات الحصول على الرخص المؤقتة بموافقة المدير العام في حال استيفائها للمتطلبات والشروط، وفي حالة عدم استيفاء أحد الطلبات للشروط والمعايير يمكن إعادة تقديم الطلب. كما أن عملية تجديد الرخصة المؤقتة، تستلزم تقديم طلب لتجديدها قبل انتهائها بستين يوماً، ويقوم المجلس بالتيقن والوقوف على مدى ما أنجزته المدرسة في ما يتعلق بخطتها التشغيلية، وللمجلس الحق في القيام بجولات تفتيشية إذا ما دعت الحاجة عند دراسة طلب التجديد، ولا يتم تجديد الرخصة المؤقتة لأكثر من سنة دراسية واحدة من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية في المدرسة. وبالنسبة لـ"الرخصة العامة"، فعلى المدرسة الحصول عليها لكي تستمر في أعمالها وذلك خلال عامين من تاريخ مباشرة الأعمال التعليمية في المدرسة. وتسري الرخصة العامة لمدة عامين، ويجوز تجديدها بقرار من المدير العام، ويمنح المجلس هذه الرخصة لكل مدرسة خضعت للتفتيش، وحصلت على تقدير لا يقل عن (مرضٍ).كما أن تجديد الرخصة العامة يستلزم تقديم المدرسة الخاصة طلباً لذلك قبل تاريخ انتهائها بستين يوماً. وللمجلس أن يقوم بإجراء الزيارات التفتيشية كلما دعت الحاجة خلال دراسة طلب تجديد هذه الرخصة.أما "الرخصة المعتمدة" فتمنح للمدرسة بعد أن تخضع للتفتيش والتقييم من قبل المجلس، وبشرط استيفاء المدرسة للحد الأدنى من معايير الاعتماد التي حددها المجلس، وتسري هذه الرخصة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وللمجلس حق الغاء الرخصة المؤقتة أو الرخصة العامة أو حتى المعتمدة في أي وقت. كما أوضحت اللائحة أن المجلس يجوز له أن يطلب من المدارس غير المعتمدة تقديم ضمان مصرفي، وذلك لتغطية قيمة التعويضات التي تصرف لذوي الطلبة أو العاملين بالمدرسة أو أي طرف آخر، والتي قد تنجم عن عدم التزام المدرسة بأي من النصوص المتفق عليها، وتعادل قيمة الضمان المصرفي (5%) من الرسوم المدرسية الإجمالية السنوية للطاقة الاستيعابية القصوى للمدرسة، وفق ما ورد في طلب الترخيص المعتمد من قبل المجلس. 8 شروط حدد المجلس ضمن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة التي أصدرها العام الدراسي الماضي، ثمانية شروط يجب توافرها في أي مدرسة خاصة مرخصة، وتتمثل في: التركيز على التعليم بوصفه النشاط الأساسي لها، وتحمل مسؤولية تدريس برنامج تعليمي قائم على منهج وزارة التربية والتعليم بالدولة، أو منهج آخر (معتمد)، بجانب المواد الأساسية التابعة للوزارة (التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية). وتوفير منهج دراسي مطور وشامل ومتوازن على نحو جيد، وتوفير الموارد والمصادر والمرافق الملائمة بهدف دعم المنهج الدراسي، ووجود قيادة مدرسية مؤهلة تأهيلاً جيداً تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة سير العمل اليومي بالمدرسة، وتعيين معلمين أكفاء لدفع العملية التعليمية في أفضل مسار لها، ووجود سياسات وإجراءات تتوافق مع اللوائح والإرشادات الصادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم، وسلامة الموقف المالي.