"التعليم العالي" الإماراتي تُعدّ لائحة معادلة شهادات التعليم عن بُعد

كشف رئيس لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد البيلي، عن الانتهاء من إعداد لائحة لمعادلة شهادات التعليم غير التقليدي (التعلم الإلكتروني) أو (التعليم عن بُعد)، للاعتراف بهذا النوع من الشهادات الجامعية، وذلك بعد أن أصبح هذا النوع من التعليم مطلباً لابد منه، خصوصاً مع كثرة الالتزامات وأسلوب الحياة المتسارع. وأوضح البيلي، خلال الملتقى التعريفي الثالث للوزارة، أن هذا النظام بدأ يطبق في العديد من الجامعات المرموقة في العالم التي بدأت في طرح مساقاتها «أون لاين»، وأصبح هناك آلاف من الطلبة مسجلون في هذه المساقات. وأشار إلى أن الوزارة اعدت نظاماً لضبط هذه العملية ومعالجة ثغرات النظام التعليمي غير التقليدي، وتم الانتهاء من المسودة الاخيرة للائحة، وتنتظر قراراً وزارياً للموافقة عليها، لافتاً إلى أن التعليم عن بُعد سيفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة وجهات الابتعاث إلى الخارج. وقال البيلي إنه عقب الموافقة على اللائحة سيتم اقتراح مجموعة من الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة، والتي تطرح مساقات تعليم إلكتروني «التعليم عن بُعد»، على الموقع الرسمي للوزارة لتعريف الطلبة بها، موضحاً أن اختيار هذه الجامعات سيكون بناء على مستواها الأكاديمي، والعلمي، وسمعتها، ومدى نجاح هذا النظام بها. وأضاف أن التعليم حق لكل طالب، لذلك نحاول وضع ضوابط للتعليم الإلكتروني مشابهة لضوابط نظام التعليم التقليدي، خصوصاً أن التعليم الإلكتروني أصبح امراً مهماً وضرورياً ويحتاج إلى اعادة نظر في قوانين التعليم في الدولة. وأفاد البيلي، بأن بعض التخصصات سيتم استثنائها من التعليم الإلكتروني، حيث لن يسمح بمعادلة شهادات التخصصات العلمية التي تحتاج الدارسة بها إلى تعامل مباشر ومختبرات، مثل الطب والكيمياء والفيزياء، والهندسة. وأوضح أن الطلبة الحاصلين على شهادات جامعية سابقة عن طريق الدراسة عبر الانترنت سيتم النظر في شهاداتهم ومدى امكانية معادلتها، وفقاً لنوع التخصص ومكان الدراسة، ومدى انطباق المعايير التي وضعتها الوزارة على الجامعة التي تخرج فيها. من جهة أخرى، ناقشت لجنة معادلة الشهادات خلال الملتقى أهم المستجدات في نظام معادلة الشهادات، مشيراً إلى أن معادلة أي شهادة ممنوحة من فرع لإحدى المؤسسات التعليمية يشترط أن تكون المؤسسة التعليمية الأم معتمدة في البلد الأصلي، وأن يكون الفرع معتمداً في كل من البلد الأصلي وبلد الدراسة، بالإضافة إلى اشتراط معادلة المؤهل السابق للمؤهل المراد معادلته بالنسبة للدراسات العليا. وأفادت اللجنة بأن النظام الدراسات العليا البحثية يعتمد بأسلوب الانتظام الجزئي، مع اشتراط التقيد بالانتظام الكلي طوال فترة المقررات الدراسية، وورش العمل في حرم المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة، والتقيد بالانتظام الجزئي ثلث الحد الأدنى من مدة الدراسة خلال فترة إعداد البحث في حرم المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة. وشددت اللجنة على ضرورة تناسب مدة الدراسة للحصول على درجة علمية في كل تخصص مع الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه أكاديمياً والمعتمد من قبل الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة لا تعتمد البرامج الدراسية المخصصة للطلبة الأجانب فقط حتى لو كانت المؤسسة التعليمية موصى بالدراسة فيها. وطالبت اللجنة الطلبة بمراعاة التأكد عند الالتحاق بالدراسة في الخارج منها اعتراف الجهة المعنية في بلد الدراسة بالمؤسسة التعليمية المانحة والتخصص والشهادة المراد معادلتها، واعتماد أو معادلة المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة من الجهات المختصة في بلد الدراسة قبل تقديمها للمعادلة، وذلك حسب النظام المعمول به في بلد الدراسة. وأشارت إلى ضرورة توافق الخطط الدراسية ونظم التقييم التي بموجبها تم منح المؤهل العلمي مع المعايير المتعارف عليها دولياً، وأن تناسب مدة الدراسة للحصول على درجة علمية في كل تخصص الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه أكاديمياً والمعتمد من قبل الوزارة، والالتزام بنظام الدراسة في المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة وشروط الالتحاق بها، والتقيد بالانتظام أثناء الدراسة في حرم المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة، وإثبات ذلك من خلال جوازات السفر والوثائق الرسمية.