جامعة الملك فهد تحقق المركز الـ 22 عالميًا في براءات الاختراع

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الـ 22 بين الجامعات العالمية في أعداد براءات الاختراع، الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية لعام 2014.

وكانت الأكاديمية الوطنية للمخترعين، بالتعاون مع رابطة الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت عن قائمة الـ 100 جامعة الأعلى من حيث الحصول على براءات الاختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

وحصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن طبقًا للقائمة على المركز الـ 22 بتحقيقها 84 براءة اختراع متفوقة على جامعات عالمية عريقة مثل هارفارد ومعهد جورجيا للتقنية وكورنيل وييل، فيما جاءت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المرتبة الـ 55، وجامعة الملك سعود في المرتبة الـ 63، حيث حصلت الأولى على 37 براءة اختراع، والثانية على 33 براءة اختراع في عام 2014.

وحصدت المراكز الخمسة الأولى في القائمة جامعة ولاية كاليفورنيا، شملت 12 جامعة، ومعهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة تسينغهوا في الصين، وجامعة ستانفورد، وجامعة تكساس.

وكانت جامعة الملك فهد، حصلت في التقرير الذي يصدر للعام الثالث على التوالي على المركز الـ 19 لحصولها على 83 براءة اختراع عام 2013، والمركز الـ 26 لحصولها على 57 براءة اختراع عام 2012، وتملك الجامعة ما يزيد على 62% من إجمالي براءات الاختراع للجامعات العربية المسجلة في مكتب براءات الاختراع الأميركي.

ونفذت الجامعة خطة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار والريادة التقنية بدأتها بتأسيس "وادي الظهران للتقنية"، الذي مثل النواة الأساسية التي يتم بناء هذه المنظومة حولها.

وجاء مجمل ما أصدرته الجامعة عند بداية هذه الخطوات في العام 1426هـ أقل من عشر براءات اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وحاليًا وبعد أقل من عقد واحد على تأسيسها، احتلت جامعة الملك فهد في الأعوام 2012 و2013 و2014، موقعًا ضمن الجامعات الـ 20 الأولى عالميًا من حيث عدد براءات الاختراع الصادرة للجامعات في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأميركي "USPTO".

ويذكر أن الأكاديمية الوطنية للمخترعين الجامعات والمعاهد الواردة في القائمة كجامعات ابتكارية تجاوزت رسالتها المهام الأكاديمية والبحثية إلى المشاركة في الابتكار القائم على تقديم تقنيات جديدة تشكل عاملًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وعنصرًا أساسيًا لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية جديدة.