العاملون في جامعة الأقصى يهددون بإغلاقها

ندد العاملون في جامعة الأقصى في غزة خلال وقفة احتجاجية لهم داخل حرام الجامعة باستثناء وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله للجامعة من مكافئة 2012، التي أقرتها الأسبوع الماضي لكافة الجامعات وستصرف الاسبوع المقبل. وعلّق العاملون في الجامعة والبالغ عددهم 712 الدوام بالجامعة لثلاث ساعات الثلاثاء، احتجاجاً على استثناء الجامعة من تطبيق الكادر ومكافئة 2012، معتبرين ذلك بأنه تكريس للانقسام ويهدد مستقبل الطلبة والعاملين. ورفعوا شعارات استنكروا فيها استثناء جامعتهم وضياع حقوقهم لعشرات السنين، ونددوا بإدخال الجامعة في الخلافات السياسية. وقال الناطق الإعلامي لنقابة العاملين بالجامعة محمد العمور في تصريح لوكالة "صفا" "إن الحكومة في رام الله والتي تتبع لها جامعة الأقصى وهي أكبر جامعة حكومية أقرت الكادر ووافقت تطبيقه على كافة الجامعات الحكومية باستثناء جامعتنا". وأضاف أن "الحكومة وافقت على صرف مكافئة عام 2012 لكل جامعة بمبلغ 30 مليون دولار باستثناء جامعة الأقصى أيضاً، موضحاً أن استثناءها جاء نتيجة خلاف سياسي بين الحكومة في رام الله وغزة على قضية المجلس الاستشاري ومن هو صاحب الولاية، علماً بأنه واضح قانونياً أنه من صلاحيات الرئيس". وشدد على أن استثناء الجامعة يأتي تكريساً للانقسام، مؤكداً أن الجامعة ترفض رفضاً تاماً أن تكون موضعًا لعقوبة ذات أثر خلاف سياسي أو يتم زجها في أتون الانقسام البغيض. وطالب الحكومة في رام الله بضرورة الاستجابة لمطالب العاملين بأسرع وقت والعمل على تطبيق الكادر على جامعة الأقصى، إضافة إلى زيادة نسبة الإداريين بالجامعة من 10% إلى 30% وألا تستثنى الجامعة من مستحقاتها المالية. ودعا لتطبيق الكادر الحكومي المقر على قواسم الرواتب، منوهاً إلى أن جامعة الأقصى تمثل نسبة 67% من العاملين في وزارة التربية والتعليم، وأن عدد طلبتها يبلغ 26 ألف طالب وطالبة، والعاملين 712 عاملاً وموظفاً مثبتاً و229 بالعقد. ونوه إلى أن الجامعة ضد الانقسام وأن العاملين فيها مصرون على نيل حقوقهم كاملة منقوصة، مشيراً إلى أنهم بقوا على رؤوس أعمالهم خدمة للطلاب والوطن. ولفت إلى أن الجامعة تواصلت مع مكتب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء برام الله، مستدركا "ولكن للأسف لدينا وزير تربية وتعليم عالي -علي الجرباوي- سلبي وغير متجاوب". وتساءل "لماذا كل هذه الدرجة من العداء لجامعة الأقصى وهي لم تتأخر عن النضال النقابي القانوني، مؤكداً أن السبل مفتوحة أمام العاملين في الجامعة حتى اللجوء إلى القانون لنيل حقوقهم. كما شدد على أن نقابة العاملين ستتخذ خطوات تصعيدية قانونية في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق الجامعة بالكامل.