مجلس الوزراء يوافق على تقسيم جامعة دمشق وإصدار ترخيص أخرى خاصة

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ، الثلاثاء ، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ، إعادة النظر بدخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحلات التجارية داخل المدن ، وتكليف وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعقد اجتماع تنسيقي مع الفعاليات التجارية ، للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم لبلورة تعليمات جديدة حول هذا الموضوع ، علمًا أن مشروع قانون الجمارك الذي يتم إعداده حاليًا يراعي ضبط هذه الحالة.
 
وللاستمرار بتخريج كوادر أكاديمية بسوية علمية متقدمة حفاظًا على عراقة جامعة دمشق وافق مجلس الوزراء على مشروع تقسيم الجامعة إلى جامعتين تحت مسمى جامعة دمشق الأولى وجامعة دمشق الثانية ، كما وافق على مشروع مرسوم يتضمن الترخيص لجامعة خاصة بإسم "جامعة الأخطل الدولية الخاصة" في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ، ولفرع لها في مدينة معرة صيدنايا في محافظة ريف دمشق.
 
ونظرًا لأهمية الملكية العقارية المصانة بالدستور وبغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري ، في ظل الظروف التي تمر على البلاد ولضرورة تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كليًا أو جزئيًا ، وافق المجلس على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيًا أو كليًا ، واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها بغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري.
 
ويشكل هذا المشروع الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلًا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملًا لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
 
ونظرًا لتعذر حصول العديد من المنشآت في مختلف أنواعها على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة نتيجة انتقالها من المناطق التي تشهد تعديات من قبل المتطرفيين إلى المناطق الآمنة ، بهدف تأمين استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية ، أقر المجلس مشروع قانون بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذنًا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت.
 
وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان تفعيل عمل هيئة التخطيط الإقليمي نظرًا للدور الكبير لمخرجاتها خلال المرحلة المقبلة ، في إعادة الإعمار وتحديد هوية كل منطقة تنظيميًا واستثماريًا وزراعيًا مع الحفاظ على الهوية العمرانية لكل منطقة بما يتناسب مع جوهر عملية التخطيط الإقليمي ، إضافة إلى الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إنجاز هوية تنظيمية واضحة للساحل السوري والاستثمار الأمثل لكل منطقة وفق تصنيفها.
 
وانطلاقًا من حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية عند الحصول على بعض الوثائق ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ، ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية ، حيث تمت إضافة فئة منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من قبل ذويهم أو وكلائهم القانونيين.
 
ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها والرسوم الأخرى المفروضة على السفن التي تدخل موانئ الجمهورية العربية السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية ، وفي الوقت نفسه إعادة النظر بعقد محطتي الحاويات لتحققا المصلحة العامة.
 
وتوقف المجلس عند تحرير مدينة تدمر من الإرهاب على يد بواسل الجيش العربي السوري والتخريب الممنهج لمعلم مهم من معالم الحضارة والتراث الإنساني ، بالتوازي مع إرسال فريق من المتخصصين من المديرية العامة للآثار والمتاحف يقوم حاليًا بتقييم الأضرار الناجمة عن العمليات المتطرفة ، والبدء بأعمال الترميم لعودة المدينة إلى ألقها.
 
ووافق المجلس على طلب برنامج الأغذية العالمي السماح للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والعاملة ، في مجال توفير ، وتوزيع المعونات الإنسانية باستيراد كميات محددة من مادة المازوت على دفعات من الجمهورية اللبنانية.
 
وطلب المجلس من وزارات الدولة تكثيف الاتصالات مع المشاركين بالمعارض الداخلية من تجار وصناعيين ومقدمي خدمات للاطلاع على نوعية الظروف التي يعمل بها هؤلاء ومن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تفعيل عمل المناطق الحرة ، وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقييم واقع الكورنيش البحري الشرقي في طرطوس ليصار إلى تحسين واقعه من النواحي كافة .
 
وصدق المجلس على كتاب وزارة الإعلام المتعلق بالترخيص لصحيفة "نوافذ اللاذقية" ، وتصدر في محافظة اللاذقية أسبوعيًا والترخيص لصحيفة "نوافذ الشام" ، وتصدر في محافظة دمشق أسبوعيًا والترخيص لمجلة "المهندس الرقمي الصغير" ، وتصدر في محافظة دمشق شهريًا ووافق على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلق بمحددات تعريف المشاريعات الصغيرة والمتوسطة.