جامعة الإمام محمد تنظم "المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم"

ينظم المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم) يومي الأحد والاثنين 28-29/12/1436ه.

وبين مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، أن المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين وصولا إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع.

وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي، أن المشاركين في المؤتمر سيقدمون عدداً من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم؛ خصوصا ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المطرد، مشيراً إلى أنه تم الحرص على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة، ولأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه والتقليل من القضايا المعروضة على المحاكم واللجوء إلى التحكيم مما يسهم في تقليل فترات الانتظار.

وذكر الدكتور التريكي أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، وتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والإطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، والإحاطة بالتجارب الدولية في موضوع المؤتمر.

وأوضح عميد المعهد أن محاور المؤتمر تتناول: القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل القضاء عند فقهاء الشريعة وعند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون، وكذلك محور التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل التحكيم عند فقهاء الشريعة وعند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون.

كما تشمل المحاور مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، ويشمل القضاء والتحكيم التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتجارة (القانون النموذجي)، والقضاء والتحكيم في القضايا الجزائية، والقضاء والتحكيم في الدعاوى الإدارية، والقضاء والتحكيم في قضايا العمل والعمال، والقضاء والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية.

بالإضافة إلى محور القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم، والذي يشمل وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحكم تطبيق الأحكام القضائية والتحكيمية المخالفة للشريعة الإسلامية، ومحور القضاء والتحكيم الدوليان، ويشمل القضاء الدولي، والتحكيم الدولي، ومحور آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم، ويشمل التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي، والتجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم، وآليات تطوير القضاء والتحكيم.

ويستهدف المؤتمر أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئات التحكيم، والمحامون، والمستشارون القانونيون، ورجال الأعمال، وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.

ونوه الدكتور التريكي بأنه بإمكان الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الإطلاع على ضوابط المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر على موقع المعهد في موعد أقصاه 1/8/1436ه