جامعة نايف تنظم برنامج تدريبي عن "النائب العام" في النمسا

دشنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برنامجاً تدريبياً موضوعه (النائب العام) بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل الاتحادية بجمهورية النمسا خلال الفترة من 13 إلى18 ذو القعدة 1435ه الموافق من 8 إلى 13 سبتمبر 2014م في العاصمة النمساوية فيينا.

ويستفيد من البرنامج التدريبي نخبة من منسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية.

ويعد هذا البرنامج من الأنشطة العلمية المهمة التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع الجهات الرسمية النمساوية وذلك للاستفادة من الخبرات النمساوية في هذا المجال المهم عن طريق خبراء ومدربين محترفين من ذوي المهارة العالية والخبرة الواسعة في هذا التخصص.

ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على التجربة النمساوية في مجال النيابة العامة ودورها، والتعرف على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبين قضاء النيابة العامة والقضاء، وعرض حالة المدعين العامين والقضايا الراهنة، ودور النائب العام في سلطة التحقيق وسلطة التوجيه، وسلطة المراقبة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود الجامعة لتعزيز شمولية منهجها الذي ترمي من خلاله إلى إرساء المفاهيم الأمنية والعدلية التي تفضي إلى دعم مقومات الارتقاء بأجهزة الأمن والعدالة العربية وتطوير قدرات وأداء منسوبي تلك الجهات وتزويدهم بأحدث المستجدات العلمية في مجال تخصصهم.

ويشتمل المنهاج العلمي للبرنامج على جملة من الموضوعات المهمة عن القانون الجنائي والاقتصادي النمساوي الخاص بمكافحة الفساد، ومحكمة الدولة الخاصة بالجريمة، والسجون، ودور الأكاديميات الدولية في محاربة الفساد وبرامجها التدريبية والتعليمية، وقانون الأحوال المدنية النمساوية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى زيارات ميدانية للسجون النمساوية وأكاديمية الأمن التابعة لوزارة العدل النمساوية، وقصر العدالة (المحكمة العليا)، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات والوقوف على دور المركز في إرساء قيم التسامح.

يشار إلى أن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قد أصدر في مجال العدالة الجنائية والتحقيق ما يزيد على (55) إصداراً وعقدت الجامعة أكثر من (30) ندوة علمية تناولت الموضوع من جوانبه المتعددة، كما نظمت كلية التدريب وكلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة المئات من البرامج التعليمية التطبيقية حول هذا الموضوع، إضافة إلى مناقشة أكثر من (255) رسالة ماجستير حول العدالة الجنائية والقضاء من خلال كليات الجامعة المختلفة.