إنشاء إدارة مناهضة للعنف ضد المرأة في مصر

أشادت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالقرار الذي اتخذه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن القرار يعد خطوة إيجابية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، موضحة أن تلك الخطوة تأتي اتساقاً مع المطالب التي سبق وأن نادى بها المجلس القومي للمرأة عند لقائه بوزير الداخلية، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات. جاء ذلك خلال استقبالها وفدا من وزارة الداخلية يتكون من اللواء حسين فكري، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، يرافقه عدد من الضابطات بالوحدة، ومسؤولو قطاع حقوق الإنسان، وإدارة التواصل المجتمعي بالوزارة. ووجهت تلاوي التحية لوزارة الداخلية وجميع العاملين بها بمناسبة عودة الجنود المختطفين سالمين، مؤكدة أن كافة أفراد الشعب المصري عاشوا لحظات أليمة بفعل هذا الحدث المأساوي. فيما أكد اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن تلك الزيارة تعد أول زيارة خارجية تقوم بها الوحدة المستحدثة بالوزارة، وتمثل بداية لتعاون وثيق مع المجلس القومي للمرأة وتمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس أسوةً بالبروتوكول الموقع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن وزارة الداخلية استجابت لمطلب المجلس القومي للمرأة بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين ضابطات بها بصورة سريعة جدا، مؤكدا سعي الوزارة لتغيير الصورة الذهنية السائدة عن الوزارة عبر إنشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعي، مؤكدا أن الوزارة في سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضى عنه المجتمع، منوهاً أنه ليس خافيا على أحد أن الشرطة قدمت شهداء كُثر في الفترة الأخيرة عند إصرارها على إقامة الأمن داخل المجتمع.