استراتيجية جديدة للعنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي

أطلقت  وزارة التنمية الاجتماعية برعاية الملكة رانيا العبد الله إستراتيجية الإتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام (2014-2017)، والتي أعدت بدعم من الوكالة الإسبانية للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية الشريكة وأهمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.
وتم إعداد الإستراتيجية  التي رعتها  إطلاقها مندوبة الملكة وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ممدوح ابو حسان إعتماداً على دراسات تحليلية لحالات عنف أسري واقعية، وتحليل للخصائص الاقتصادية والإجتماعية للأسر التي تعرضت للعنف الأسري، إضافة إلى تحديد مسببات العنف وتحليل خصائص المعتدين الإقتصادية  والإجتماعية، مع الأخذ بعين الإعتبار عدم وجود إستراتيجية وطنية معتمدة خاصة بموضوع "العنف المبني على النوع الاجتماعي" تحديداً ليتم الإلتزام بها والبناء عليها.
وقالت أبو حسان في حفل الاطلاق الذي اقيم في المركز الثقافي الملكي ، ان الإستراتيجية  تشخص الوضع الراهن لموضوع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، مع استعراض لأهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لحالات العنف في الأردن.
وتعرف الإستراتيجية العنف المبني على النوع الاجتماعي بأنه "العنف المنزلي والعنف ضد المرأة مع اعتبارهما من السلوكيات الاجتماعية المجحفة بحق المرأة بشكل رئيس وبما يجبرها على قبول موقع مهمش وضعيف بالمقارنة بالرجل".
وبينت ابو حسان بأن الاستراتيجية  تؤكد بأنه يجب التعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي باعتباره ظاهرة اجتماعية وليست ثقافية، ما يعني أن علاجها لا يكون إلا من خلال تغيير البنى الإجتماعية القائمة في المجتمع كالعائلة والقرابة والزواج، أو تغيير الشروط الموضوعية التي تحكم وتضبط هذه البنى الاجتماعية حاليا.
وجاءت الإستراتيجية  تحت عنوان "العنف كسلوك إجتماعي مدان ومنبوذ اجتماعيًا، وسلوك فردي مرفوض ومنهي عنه دينيًا".
وخلصت الدراسة فيما يتعلق بطبيعة العنف الأسري الى أن أكثر أنواع العنف الأسري ممارسة في الأردن هو العنف الجسدي وبنسبة (86%) وأن غالبية العنف الممارس الأسري يمارس من جانب فرد واحد من أفراد الأسرة وبنسبة بلغت 95.6%.
ولفتت الدراسة الى أن غالبية المُساء إليهم يمارس عليهم أكثر من شكل من أشكال العنف.
وكانت أعلى نسبة ممارسة للضرب باليد أو القدم (76.6%)، والسب والشتم والتحقير (51.4%)، والصراخ (20.3%)، ومنع المصروف عن أفراد الأسرة (18.5%)، إضافة إلى إهمال الزوج لمتطلبات الزوجة (18.1%).
أما فيما يتعلق بخصائص الأسرة، فقد وجدت الدراسة تعّدد الزوجات في (16.4%) من أسر حالات العنف الأسري، وأن (39.7%) من أسر حالات العنف الأسري كانت من شريحة الدخل الشهري 300 دينار فأقل وتقع في المناطق الحضرية وبنسبة ( 72.6%) .
ولفتت الدراسة الى ان (21%) من أسر حالات العنف الأسري يوجد فيها تعاطي الكحول أو المخدرات من قبل أحد أفرادها، و(22%) من أسر حالات العنف الأسري كان لأحد أفرادها خبرات مع القانون (مطلوبا، مسجونا، أو له أسبقيات)، ويتكرر وقوع العنف الأسري أكثر من مرة لدى ( 47.8%) من حالات العنف.