زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد البحريني

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في ورقة بحثية حول مشاركة ودور المرأة في الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة الاجتماعية في مملكة البحرين، توقع فيها ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد المملكة حتى عام2020 بنسبة 5% لتصل إلى 45.6% بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي، واحتوت ورقة العمل التي حملت عنوان "دور المرأة البحرينية في الاقتصاد" على بيانات وإحصائيات مفصلة عن المشاركة النسوية، التوظيف في القطاع الخاص، البطالة بين الإناث، رائدات الأعمال، برامج تمكين، التعليم، والتشريعات ذات الصلة وغيرها. وبينت الورقة أن عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص قد ارتفع في 2010 بالمقارنة مع العام 2002 بنسبة 73.5% إلى أكثر من 25 ألف امرأة، وتفوق هذه الزيادة نظيرتها في القطاع العام في نفس الفترة والتي بلغت 45%. غير أنه بالرغم من كل الجهود الرامية لتعزيز نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، إلا أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية ظلت تتراوح ما بين 5-6 في المئة من جملة القوى العاملة في القطاع الخاص. وتعتبر قطاعات كالتعليم والصحة هي المفضلة للعمل لدى النساء في مملكة البحرين، إلا أن عدد النساء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والإنشاء ازدادت بشكل ملحوظ. يعود نمو عدد النساء في سوق العمل جزئياً لارتفاع مؤهلاتهن التعليمية، ومن الجدير ذكره أن نسبة النساء الحاصلات على شهادات أكاديمية لما بعد الثانوية العامة أعلى من الرجال وتبلغ 17.1% مقارنة بـ14.4% للرجال.